محلب: الإصلاح الاقتصادي الذي نسير فيه حاليا لم يمل على مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن دعم الطاقة يؤدى إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، مشيرا إلى أن أي حكومة تعمل بضمير وطنى بعد ثورتين أساسهما العدالة الاجتماعية يجب أن تفتح هذه الملفات، وأن هناك قرارات صدرت أمس لتحريك أسعار الوقود والمحروقات.
وأضاف المهندس محلب فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه بعد دراسات دقيقة على مدار بدء عمل الحكومة، وبعد اتفاق الرئيس مع الشعب على مواجهة المشاكل وفتح جميع الملفات ، وأن يكون هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية ، اتفقنا أن الحكومة تكون حكومة حرب.
وأشار إلى أن الديون تراكمت وإن نسبة الفقر بلغت 26,3% ، ونسبة البطالة تجاوزت 13،6% ، مشيرا إلى أن نسبة البطالة فى العمر السنى من 20 إلى 30 سنة بلغت 56،7%، مؤكدا أن تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء إن الإصلاح الاقتصادي الذى نسير فيه حاليا لم يمل على مصر، فالشعب المصرى قادر على بناء بلده، مشيرا إلى انه كان هناك 130 مليار لدعم الوقود، وأنه تم عقد العديد من القطاعات التي تعاهدت بعدم رفع الأسعار بل إن هناك من أقر بخفض الأسعار.
ووجه محلب رسالة لمن يزايد على الوطن، مؤكدا أن هذا الوقت ليس وقت المزايدات حيث تعمل هذه الحكومة من أجل الفقراء، وأكد أهمية الحديث بصدق وأمانة ، فمنذ 40 عاما كان هناك ملفات لم يقترب منها أحد، من بينها ملف الدعم ، ومع ذلك فإن الفقر يزيد.
وقال محلب أن الرئيس اتفق مع الشعب علي ضرورة فتح كافة الملفات وأن يكون الإصلاح فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "إن الديون تراكمت، والسؤال: هل نترك لأولادنا بلدا فقيرة وصل نسبة الفقر فيها إلي أكثر من 23 بالمائة والبطالة أكثر من 13 بالمائة، ولابد أن نواجه من أجل شعبنا، لا نخشى الصوت العالى، فنحن لا نخاف إلا الله ".
وتساءل " كيف أحقق عدالة اجتماعية، وأنا أدعم الغنى على حساب الفقير ؟، لقد فتحنا أخطر ملف متمثل فى دعم الطاقة حيث تم دعم الطاقة فى 10 سنوات بقيمة 687 مليار جنيه، وكان ذلك بالدين الذي اقترب من 2 ترليون جنيه".
وقال محلب أنه تم تحريك أسعار الطاقة والمحروقات، وعملنا على تثبيت أسعار السلع والسيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع انخفضت بالفعل، والحكومة كانت تضع نصب أعينها كيفية امتصاص موجة الاستغلال الأولى لرفع الأسعار.