محلب : دعم الطاقة يؤدى الى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابرهيم محلب أن دعم الطاقة يؤدى الى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام ، مشيرا الى أن أي حكومة تعمل بضمير وطنى بعد ثورتين أساسهما العدالة الاجتماعية يجب أن تفتح هذه الملفات ، وأن هناك قرارات صدرت أمس لتحريك أسعار الوقود والمحروقات.
وأضاف المهندس محلب فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم أنه بعد دراسات دقيقة على مدار بدء عمل الحكومة ، وبعد اتفاق الرئيس مع الشعب على مواجهة المشاكل وفتح جميع الملفات ، وأن يكون هناك اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية ، اتفقنا أن الحكومة تكون حكومة حرب.
وأشار الى أن الديون تراكمت وإن نسبة الفقر بلغت 26,3% ، ونسبة البطالة تجاوزت 13،6% ، مشيرا الى أن نسبة البطالة فى العمر السنى من 20 الى 30 سنة بلغت 56،7% ، مؤكدا أن تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان لتحقيق العدالة الإجتماعية.
وقال رئيس الوزراء إن الاصلاح الاقتصادى الذى نسير فيه حاليا لم يمل على مصر ، فالشعب المصرى قادر على بناء بلده ، مشيرا الى انه كان هناك 130 مليار لدعم الوقود ، وأنه تم عقد العديد من القطاعات التى تعاهدت بعدم رفع الأسعار بل إن هناك من أقر بخفض الأسعار.
ووجه محلب رسالة لمن يزايد على الوطن ، مؤكدا أن هذا الوقت ليس وقت المزايدات حيث تعمل هذه الحكومة من أجل الفقراء
وأكد أهمية الحديث بصدق وأمانة ، فمنذ 40 عاما كان هناك ملفات لم يقترب منها احد ، من بينها ملف الدعم ، ومع ذلك فإن الفقر يزيد.
وقال محلب أن الرئيس اتفق مع الشعب علي ضرورة فتح كافة الملفات وأن يكون الإصلاح فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف " إن الديون تراكمت ، والسؤال : هل نترك لأولادنا بلدا فقيرة وصل نسبة الفقر فيها الي أكثر من 23 بالمائة والبطالة أكثر من 13 بالمائة ، ولابد أن نواجه من أجل شعبنا ، لا نخشى الصوت العالى ، فنحن لا نخاف الا الله ".
وتساءل " كيف أحقق عدالة اجتماعية ، وأنا أدعم الغنى على حساب الفقير ؟ ، لقد فتحنا أخطر ملف متمثل فى دعم الطاقة حيث تم دعم الطاقة فى 10 سنوات بقيمة 687 مليار جنيه ، وكان ذلك بالدين الذى إقترب من 2 ترليون جنيه".
وقال محلب أنه تم تحريك أسعار الطاقة والمحروقات ، وعملنا على تثبيت أسعار السلع والسيطرة على الأسعار ، مشيرا الى أن أسعار بعض السلع انخفضت بالفعل ، والحكومة كانت تضع نصب أعينها كيفية امتصاص موجة الإستغلال الأولى لرفع الأسعار.