«التنمية المحلية»: تخفيض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50% بسبب كورونا

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50%؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعى أطفالاً أقل من 12 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقا لاحتياجات العمل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ووجه اللواء محمود شعراوي، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة بالديوان العام والمباني التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.
وفي السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.
كما وجه شعراوي المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة.
التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية
كما وجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
وشدد شعراوي على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، كما طالب الوزير بضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات دون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.
كما وجّه وزير التنمية المحلية المحافظات باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقا لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.