شعراوي: تخفيض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50%.. وغرامات على المخالفين

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50٪؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالًا أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقًا لاحتياجات العمل.
ووجه اللواء محمود شعراوي، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.
وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين والتنسيق بين وزارك التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.
كما طالب اللواء محمود شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة.
كما وجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
وشدد اللواء شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، كما طالب الوزير بضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.
كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقًا لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.