"التخطيط": نستهدف نمو 3.2% ورفع متوسط دخل الفرد إلي 19.3 ألف جنيه سنوياً

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2014، متضمنة خمس فصول، واستهدفت الخطة في صورتها الأولية تحقيق معدل نمو 3.2% خلال العام المالي الحالي، بمعدل نمو بلغ 2.2% عن العام المالي المنصرم.
كما تستهدف الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلي 14% مقارنة ب13.1% بخطة العام المالي 2014/2013، والارتفاع بمتوسط دخل الفرد إلي 19.3 ألف جنيه مقارنة ب19.2 ألف جنيه، إضافة إلي خفض معدلات البطالة لتصل إلي 13% مقابل 13.3% للعام المالي الماضي، وتقليص معدل الفقر ليصل إلي 24% بدلاً من 26% للعام المالي الماضي.
وأوضحت الخطة أنها تستهدف إصلاح الخلل الهيكلي بالسياسة المالية لتخفيض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي وعدم زيادة الدين العام، من خلال عدة إجراءات تشمل زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال إصدار قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية في سوق المالي، وإصدار قانون الثروة المعدنية، وإصدار قانون ضريبة سنوية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% علي الثروة لمن يتجاوز دخله المليون جنيه، وتحصيل المتأخرات الضريبية علي كبار الممولين عن السنوات الماضية، وزيادة فاعلية الجهاز الضريبي ورفع كفاءته التحصيلية، وطرح الرخصة الرابعة للتليفون المحمول، ومكافحة التهرب الجمركي، وبدء تطبيق ضريبة الثروة العقارية، وأخيراً زيادة ايرادات مشروعات الدولة بعد إعادة هيكلتها.
فيما تستهدف الخطة في جانب النفقات العامة بالموازنة، تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور علي جميع العاملين بالقطاع الحكومي دون استثناء، ووضع هيكل شامل لإصلاح الأجور بالقطاع الحكومي، وإصلاح منظومات دعم المواد البترولية والخبز ودعم السلع التموينية، إضافة إلي إعادة تسعير الكهرباء والغاز الطبيعي، وبخاصة للشرائح عالية الاستهلاك، إلي جانب إعادة تسعير الطاقة الموجهة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة للدولة وتقليل الهدر في الإنفاق.