الحكومة توافق على اعتبار الحد الأقصى للأجور 35 ضعفا ولا يجاوز 42 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن 30 مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
يأتي ذلك اتساقًا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.