وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصي لدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة الذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن 35 مثل الحد الأدني للأجر بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة.