منظمات حقوقية تطالب بوقف عقوبة الإعدام وتجميد الأحكام الصادرة.. والامتناع عن حبس الصحفيين

طالبت منظمات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام التى صدرت الفترة الماضية، كما أدانت استمرار حبس الصحفيين، بما يتعارض مع الدستور الجديد، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حسب قولها.
وقال المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان أمس: «يجب على السلطات المصرية الوقف الفورى لعقوبة الإعدام، وإلغاؤها من القوانين والتشريعات المصرية، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام بصفة عامة، خاصة الأحكام الصادرة بعد ثورة 30 يوليو». وأضاف المركز: «منذ 30 يوليو، وخلال عام واحد، أصدرت بعض المحاكم أحكاماً بالإعدام تفوق ما كان قد أصدره القضاء المصرى فى سنوات، ما يهدد الحق فى الحياة، فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام فى الفترة المشار إليها، ما يفوق 1264 حكماً، فى حين أصدر القضاء فى عام 2009 عدد 136 حكماً بالإعدام، و134 حكماً فى 2010، و115 حكماً فى 2011». من جانبها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتوقف عن سياسة حبس الصحفيين التى ينتهجها النظام الحالى، حسب قولها، وأضافت: «العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 أكد أن لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة أو كتابة أو طباعة، سواء كان ذلك فى قالب فنى أو بأى وسيلة أخرى يختارها، وقد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق، وبالتالى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقاً للمادة 93 من الدستور».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، أمس الأول، حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات على ثلاثة من صحفيى قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر، وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، فى إشارة إلى تنظيم الإخوان. وقالت المنظمة إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ينص فى متن مادته رقم 19 على «حق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية».