"المنظمة المصرية لحقوق الانسان" تعرب عن قلقها إزاء أحكام قضية "خلية الماريوت"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ إزاء الأحكام التى صدرت اليوم بحبس الصحفيين فى القضية المعروفة باسم"خلية الماريوت",مؤكدةً أن ذلك يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان,وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان,والذي نص علي أن " حرية اعتناق الآراء دون اى تدخل,واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية",وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966,والذي أكد علي أن " لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود,وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها".
وأوضحت المنظمة,فى بيان صادر عنها,الاثنين أن الحكومة المصرية صادقت علي هذه المواثيق التى تلزمها باحترام حرية التعبير وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 93 من الدستور المصرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ،قد أصدرت اليوم حكم بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة "الجزيرة"،بعد إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية،كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهماً غيابياً,بينما قضت ببراءة كل من "أنس محمد البلتاجى، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم"،ومعاقبة المتهم باهر محمد خازم أحمد نصر غراب بالسجن المشدد ثلاث سنوات،عن تهمة إحراز ذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها،وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الماريوت".