مجلس الشيوخ يلزم نوابه بالتفرغ من المناصب الحكومية لأداء مهام العضوية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس، فيما يتعلق بالمناصب الحكومية.
جاء ذلك بعدما نشب جدلًا حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، إلا أن المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور وجاء نص المادة كالتالي:
مادة 222: يتفرغ العضو المجلس لمهام العضوية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد عضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال 7 أيام على الاكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.