"النواب" يحظر الجمع بين عضوية الشيوخ والمناصب العامة

وافق مجلس النواب، على حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب عام، حيث وافق المجلس في جلسته العامة اليوم، على المادة (47) من مشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما وافق "النواب" على المادة (48)، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ، في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.