اتحاد التأمين يطالب الشركات بتوصيل خدماتها للمرأة لتمكينها اقتصاديا

دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين، إلى مراعاة احتياجات المرأة المصرية، ومعرفة كيفية تقديم خدمات التأمين إليها بشكل أفضل.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه من خلال التعرف على الأدوار متعددة الأوجه للمرأة، يمكن لشركات التأمين أن تخلق تأثيراً إيجابياً يساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح، وعندئذ لن تتمكن شركات التأمين من تحسين وصول التأمين لشريحة كانت تفتقر إلى الخدمات التقليدية فحسب، بل سيمكنها أيضاً المساعدة في تقليل اتساع الفجوة بين الجنسين الناجمة عن كوفيد-19.
أضاف أنه من خلال دعم الفرص المتاحة للمرأة للعمل من المنزل، ستكون شركات التأمين قادرة على جذب مجموعة أكبر من المواهب القادرة على المساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة، وهذا بدوره سيدعم الابتكار، ويساعد على تحسين المرونة في مواجهة الأزمات، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء فى سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، كما ضم تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التى شكلتها الحكومة المجلس القومي للمرأة الأمر الذى يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت حريصة على أن تكون قراراته متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم أجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات، وهو ما دفعه للموافقة على إلزام تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالتمثيل النسائى على أن تتضمن عنصراً نسائياً واحدًا على الأقل.