لبحث مواجهة آثار «كورونا» الاقتصادية.. تفاصيل اجتماع 4 وزيرات مع وكالات الأمم المتحدة

عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماع رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومي للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن وزارة التعاون الدولى تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي «المواطن محور الاهتمام» و«المشروعات الجارية» و«الهدف هو القوة الدافعة» من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، هي محور التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق والذى يرتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وتؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وأكدت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الإستراتيجي بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار فيروس كورونا، وما بعد انتهاء الفيروس من تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى والشمول المالى للمرأة، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التي تم إعتمادها في مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبي لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة كوفيد- 19 وإعداد مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأوضحت «السعيد» أنه من الضرورى أن يتم وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولي اللازم لمساعدة البلدان التي تأثرت بشدة بسبب كوفيد-19 في تنفيذ هذه الاهداف، وأضافت:«من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة في هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.
وأكدت إيلاء الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصري.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات هي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمي يضمن حقوقهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة في العمل البيئي ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية، في ظل وجود بعض السيدات التي يصنعن منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية ويحتاجن إلى مساعدة في عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب الظروف الحالية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة ربط وادارج التغيرات المناخية في كافة القطاعات التنموية ومجالات التنمية المستدامة في ظل أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعي وليس فقط ضمن قطاعى الزراعة والغذاء، موضحة أن توجه وزارة البيئة نحو الدمج الفعال للشباب والمجتمع المدني في العمل البيئي، حيث تعمل الوزارة على تركيب وحدات لانتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية في عدد من القرى المصرية والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تدريب مجموعة من الشباب واعطائهم الأدلة الارشادية ويتولى الشباب تصنيعها وصيانتها وبالتالى يتم توفير فرص عمل للشباب ونظافة للبيئة.
فيما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أولويات وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية، والتي تمثلت في مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة، ومثال على هذه الفئات العاملين في القطاع غير الرسمي والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوي الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية، إلى جانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة في تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعشوائية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حرصت على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدي، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لبدء برامج ابتكارية للتوسع في المشروعات الغذائية والانتاج الحيواني لتأمين الحد الأدنى للغذاء للأسر في الفترة القادمة ومشروعات سلاسل القيمة التي يمكن أن تفتح فرص عمل من المنزل للسيدات والشباب حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، وتعمل الوزارة على جمع البيانات اللازمة عن العمالة غير المنتظمة للتوسع في تغطية تلك الفئات بمظلة الحماية التأمينية اللازمة خاصة في تلك الأوقات.
وأشارت إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية المساهمة في تجهيز أماكن العزل الطبي سواء كانت مدن جامعية أو مراكز شبابية أو غيرها وتوفير مستلزمات المعيشة والمفروشات والوجبات اليومية للمرضى والمخالطين. هذا إلى جانب تعقيم وتأمين مؤسسات الرعاية وإمدادها بسبل النظافة والتعقيم اللازمة وإيلاء إهتمام خاص لمؤسسات المسنين، وتنظيم صرف المعاشات والدعم النقدي مع تأمين المواطنين من مخاطر التكدس والاختلاط في أماكن الصرف، وتحرص الوزارة على إستكمال برامجها التنموية ومنها البرنامج الرئاسي حياة كريمة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية (السكن الآمن، والمياه، والصرف الصحي) في القرى الأكثر فقراً، وبرنامج فرصة لتأهيل الفئات القادرة على العمل والمساهمة في إيجاد فرص تشغيل وتعظيم المشروعات متناهية الصغر، وبرنامج وعي الذي يهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي والرأي العام حول القضايا التنموية التي تعمل عليها وزراة التضامن الاجتماعي، وبرنامج مودة للحد من نسب الطلاق وحماية كيان الأسرة المصرية، وبرنامج 2 كفاية الذي يستهدف الحد من الزيادة السكانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدنى.
وفيما يتعلق بخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، سلطت «القباج» الضوء على أهمية إدراج الفئات الأولي بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والمرأة المعيلة، والأشخاص الذين يعيشون في ظروف بيئية قاسية وضحايا الإرهاب، وأسر السجناء في خطة التدخلات للتخفيف من آثار الأزمة على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وختمت القباج كلمتها باقتراح توسيع تغطية التأمين الصحي لتشمل الأسر الأكثر فقرا كتدبير استباقي للوضع الحالي.
وقدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر لوزيرة التعاون الدولى على جهودها في الشراكة مع الأمم المتحدة وعقد هذا الاجتماع، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يضع أولوية للتمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت بجهود مصر في تبني احتياجات المرأة في خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، والخروج بورقة سياسات وبرامج مقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة انتشار الفيروس .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بأن الخطة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تتضمن محوراً كاملاً وخاصا بالمرأة يتماشى مع إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية من 2018-2022 ( متحدون من أجل مستقبل مستدام)، فضلا عن أن جميع محاور الخطة تراعى احتياجات المرأة، مشددة على أن الدولة المصرية وضعت المرأة على قائمة أولوياتها خلال وضع الخطط الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف حماية المرأة المصرية.
واختتمت رئيسة القومى للمرأة كلمتها بمجموعة من المقترحات من أهمها توفير الحماية للمرأة من الجرائم الإلكترونية، ووضع استراتيجية موحدة للتواصل والتوعية بكافة الجهود والخطوات التي تتخذها الدولة لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية بشكل استباقي للتصدي بشكل فعال لتفشي فيروس كورونا والتخفيف من تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاقها.
وقال «ديكتس»:«نحن نواصل العمل عن كثب مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد في ضوء تفشي فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وفي اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مشيرا إلى أنه من الأهمية الان عن أي وقت مضى أن تتعاون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل فعال من أجل بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكن مصر ليس من التغلب فقط على فيروس كورونا بل من أجل مواجهة تغير المناخ والحد من الفقر وعدم المساواة وتوفير الأمن الغذائي.
وقال منجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمى في مصر: «نحن الآن في أمس الحاجة للشراكات القوية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتي تؤثر على دخل العديد من الآسر»، مؤكدا أن هدف برنامج الأغذية العالمي هو دعم جهود الحكومة المصرية للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال مساعدات نقدية تستهدف أسر العاملين بالقطاع العام والعاملين باليومية، والأسر التي تعولها السيدات وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا.
وأشادت جيلان المسيري، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة، بجهود الحكومة المصرية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على المواطنين، بما في ذلك من خلال اعتماد نهج يراعي الفوارق بين الجنسين يعالج الاحتياجات الخاصة للمرأة التي تأثرت في العديد من المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الحكومة المصرية في حماية واستدامة المكاسب التي تحققت بالفعل للتعجيل بتحقيق تمكين المرأة، لا سيما في مجال القيادة النسائية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو):«هناك حاجة لتكثيف العمل بشكل أوسع وأعمق بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر والحكومة المصرية وكل الجهات ذات الصلة، لتطوير السياسات والبرامج في مجالات تغير المناخ، والنظم الغذائية، وقضايا المياه، بشكل يمكن مصر من مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 ويسهم في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف آثار هذه الأزمة.
من جانبها، قالت الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر: «أكد اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاستعراض التقدم المحرز في استجابة كوفيد-19 والتقدم المحرز في إطار تنمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة (208-2022) برئاسة وزير التعاون الدولي، الحاجة الملحة للاستجابة المتكاملة لكوفيد-19 والتدابير الاستباقية من أجل سلاسة التعافي، وتحدث الوزراء الأربعة، جميعهم من النساء، بصوت موحد حول سرعة العمل للتخفيف من آثار فيروس كورونا ومواصلة تركيز البرامج الجارية وتوسيع نطاقها في مجالات العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية؛ التنمية الاقتصادية والازدهار؛ تغير المناخ والموارد الطبيعية والأمن الغذائي؛ التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي».