«الطفولة والأمومة»: تقرير «الخارجية الأمريكية» استند لمعلومات قدمتها منظمة مجهولة

عزة العشماوى: معلومات التقرير مغلوطة وعلى «الخارجية» المصرية الرد رسمياً

أبدى المجلس القومى للطفولة والأمومة استياءه البالغ من التقرير السنوى للخارجية الأمريكية الذى صدر مساء أمس بشأن حالة الاتجار بالبشر فى مصر 2014، وأشار إلى أن مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من وجود تشريعات وطنية لمواجهتها، ممثلة فى القانون 64 لعام 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، فضلاً عن المادة 89 المستحدثة فى الدستور. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، ل«الوطن»، إن التقرير الأمريكى استند فى معلوماته لإحدى المنظمات الدولية التى قدمت تقريراً عن حالة الاتجار بالبشر فى مصر دون الرجوع إلى أية جهات رسمية للدولة، ما يمثل أمراً غير مقبول، مطالبة الخارجية المصرية بإصدار تقرير رسمى، للرد على ادعاءاته. وأضافت «عزة» أن التقرير ذكر فى معظم فقراته أن «منظمة دولية أفادت»، دون تسميتها، كما ركزت تلك المنظمة «المجهولة» على أنه لا توجد تحقيقات فى جرائم الاتجار بالبشر داخل مصر. متابعة: «المجلس لديه بيانات كاملة حول الشكاوى التى يرسلها للنيابة العامة، وردود النيابة العامة فى التحقيقات، وجاءت هذه البيانات فى تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة السنوى حول جهوده فى مناهضة الاتجار بالبشر».
وذكر التقرير الأمريكى أن مصر تقاعست عن التحقيق مع إحدى الفنانات كانت متهمة بالاتجار بخادمة فلبينية، على الرغم من أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو من أحال هذه الحالة للنيابة العامة، وأجرى المسئولون من وزارة الداخلية اللازم مع الضحية وفق معايير حقوق الإنسان الواجب اتباعها فى التحقيقات، وبحضور المجلس، وتم إحالة الموضوع للنيابة فى وجود محامى الخادمة الفلبينية، التى خلصت إلى عدم وجود شبهة اتجار بالبشر أو عمل قسرى، والقضية برمتها تابعها المجلس بالتعاون مع النيابة العامة، وقدم رئيس النيابة شرحاً وافياً بشأنها لقنصل الفلبين. وأوضحت رئيس المجلس أن التقرير تلاعب بمصطلحات الهجرة والاتجار بالبشر بشكل مقصود للإضرار بسمعة مصر، وذكر أن منظمة دولية رصدت استغلال الفتيات والنساء من شمال شرق آسيا فى الدعارة والعمل القسرى، فضلاً عن استغلال اللاجئين والمهاجرين فى سيناء بطريقة مرسلة، كما أشار إلى أن المنظمة الدولية أثناء عملها فى سيناء منتصف 2013 لاحظت انخفاض عدد المهاجرين فى سيناء، بسبب المعسكرات العسكرية المصرية المكثفة على حدود إسرائيل. وتساءلت «عزة» عن سبب وجود مثل هذه المنظمات الدولية فى سيناء، ومن الذى سمح لها بالوجود، معتبرة أن ما يحدث هو إضرار بالأمن القومى لمصر، ومحاولة للإساءة لها ولسمعتها. ووفقاً للمنظمة المجهولة التى استقى منها تقرير الخارجية معلوماته، فإن الجهات الأمنية فى مصر تستهدف وتقتل هؤلاء الضحايا الأفارقة، وتحتجزهم فى سجون سيناء.