أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة التقرير الأمريكي حول الاتجار بالبشر في مصر والذي زعم ان مصر لا تكافح الاتجار بالبشر. قالت د.عزة العشماوي - أمين عام المجلس ان التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية كله مغالطات وانه تجاهل وحود قانون في مصر يكافح الاتجار بالبشر هو القانون 64 لسنة 1984 كما تم استحداث مادة في الدستور الجديد وهي المادة .89 أشارت إلي أن التقرير الأمريكي استند إلي تقرير لإحدي المنظمات الدولية لم يذكر اسمها وزعم أنه لا توجد تحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر في مصر بينما يوجد لدي المجلس القومي الطفولة بيانات كاملة عن هذه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة. أوضحت "العشماوي" أن التقرير زعم أيضاً ان مضر تقاعست عن التحقيقات مع إحدي الفنانات المتهمة بالاتجار بخادمة فلبينية في الوقت الذي قام به المجلس بإحالة هذه الواقعة للنيابة العامة في وجود محامي الخادمة الفلبينية وانتهت التحقيقات إلي عدم وجود شبهة اتجار بالبشر أو عمل قسري.