المستبعدون من تعيينات النيابة العامة بسبب "مؤهل الأب" يستغيثون ب"السيسي"

تقدَّم 138 من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة (دفعة 2010- 2011) بنداء استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استبعادهم من التعيين في منصب "معاون نيابة" رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة مقارنة بأقرانهم الذين تقلَّدوا المنصب.
وقال الخريجون، في شكواهم للسيسي، إن النيابة العامة أعلنت عن قبول طلبات التعيين في وظيفة "معاون نيابة" من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 "جيد" و"جيد جدًا" تظلُّمات ودفعة 2011 "جيد جدًا" و"امتياز"، وهو الشرط المتحقِّق بهم خاصة بعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات، ووافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 24/ 6/ 2013 على تعيينهم معاونين نيابة عامة، وأُدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمَّنها الكشف المرسل إلى وزير العدل والموقَّع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار محمد ممتاز متولي.
ولكن بعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعاد المستغيثين من الكشف دون سبب مقبول أو مبرر معقول غير ما قيل للمستغيثين من أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا.
واستند المستبعدون إلى نص المادة 53 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الأعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز وينظِّم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وتطبيقًا لهذا النص الدستوري على وقائع جهة أو سلطة أخرى إعادة تقييم آخر لبيان مدى صلاحية المتقدِّم لشغل الوظيفة القضائية خلاف ما قامت به لجان المقابلات الشخصية والمشكَّلة من أعضاء المجالس الخاصة والعالية للجهات القضائية ولا يتلاءم أن تكون هناك جهة أعلى من هؤلاء الأعضاء الذين يعدون قمم شيوخ الهيئات القضائية تقوم بمراجعة أعمالهم المنوطة بهم في تقييم المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف القضائية لكونهم الأجدر على هذا الأمر والقول بغير ذلك يهدر هيبة الهيئات القضائية ويمس استقلالها ويعد تدخلًا في صميم مهام أعمالها، ما يعرض محراب العدالة للخطر والمصان بحكم الدستور من جانب الهيئات القضائية الذين يعتبر أعضاؤها سدنتها مع إيقاف التنفيذ".