المستبعدون من تعيينات "النيابة" يطالبون بتحقيق فوري

طالب خريجو كليات القانون المستبعدين من دفعتي 2010 / 2011 من التعيين في الهيئات القضائية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تعيين دفعتي 2010و 2011 في وظيفة معاون نيابة من معايير تستند إلى أي نوع من أنواع التمييز ، وإعلاء معيار الكفاءة كمعيار موضوعي للمفاضلة بين المتزاحمين لشغل وظيفة "معاون نيابة" أو التعيين في أى هيئة قضائية أخرى ، وإصدار قرار باستبعاد المعينين استنادًا إلى أي شكل من أشكال التمييز .
وأكد المستبعدون في بيان لهم أن السلطات المعنية لابد أن تضع معايير واضحة بشأن القبول والتعيين والعمل في الهيئات القضائية، والعمل على إنشاء معهد أو أكاديمية قضائية لقبول خريجى وخريجات كليات القانون، ممن يتوفر فيهم عنصر الكفاءة والحاصلون على أعلى الدرجات في كليات الحقوق، وتكون الدراسة فيه لمدة عام أو عامين، يخضع بعدها الخريجون لاختبارات تحريرية وشفوية، واختبارات نفسية واحدة، يعين بعدها من يجتاز هذه الاختبارات للعمل في الهيئات القضائية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قام باستبعاد عدد 138 مرشحًا من دفعتي هم ، 2010 و2011 من كليات الحقوق والشريعة والقانون من الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا، وأفادهم بأن مجموعة كبيرة منهم قد تقدموا لشغل وظيفة "معاون نيابة عامة" واجتازوا المقابلات الشخصية، والتحريات الأمنية، حتى صدر مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24 يونيو 2013، متضمنًا أسماء هؤلاء المتقدمين لشغل الوظيفة، إلا أنهم تم استبعادهم.