الوساطة والمحسوبية.. واجههما مرسى وأعادهما الانقلابيون

- مرسى أصدر قرارات تجعل التعليم والتفوق أساس الارتقاء الاجتماعى وليس المال والنفوذ
- الثورة قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية.. والانقلاب يهدر مبدأ العدل والمساواة
- مرسى أصدر قرارا جمهوريا بتعيين أوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون
- دستور 2012 كفل التعيين فى مؤسسات الدولة وفقا للجدارة والتميز وليس المحسوبية
- المجلس القضاء الأعلى يستبعد 188 خريجا متفوقا من تعيينات معاونى النيابة
- الانقلاب يشترط حصول الوالدين على مؤهل عال وتحريات الأمن الوطنى والمستوى المادى للتعيين
- مجلس الشعب الشرعى أقر قانونا لتعديل شروط التعيينات فى السلطة القضائية
- ياسر حمزة: التعيينات فى عهد المخلوع كانت بالواسطة والنفوذ والتفوق ليس له قيمة
القضاء على الوساطة و"المحسوبية" التى كانت تنخر فى كافة مؤسسات الدولة والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، كانت مطالب أساسية قامت من أجلها ثورة 25 يناير التى بذل فيها أبناء هذا الشعب الغالى والنفيس من دمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة حتى يتحرر هذا الوطن من العبودية ويقضى على الديكتاتورية والطغيان.
وكان "التوريث" السمة الغالبة على التعيينات فى عهد المخلوع مبارك حيث كان سائدا أن يرث الأبناء مواقع الآباء وبخاصة فى المناصب المهمة بالدولة مثل القضاء والخارجية والبنوك والشرطة، بمعنى أن ابن القاضى يصبح قاضيًا وابن الشرطى يصبح شرطيًا وهكذا، وكان يتم السطو على هذه المناصب بالنفوذ والمال والمحسوبية.
ولكن قامت الثورة وجاء أول رئيس مدنى منتخب بإرداة الشعب وهو الرئيس محمد مرسى الذى حمل على عاتقه القضاء على الوساطة والمحسوبية، التى تحولت إلى قاعدة فى عهد المخلوع جعلت عائلات كاملة تسيطر على القضاء والإعلام والخارجية والبنوك، فأصدر "مرسى" قرارات لتكون بداية لقواعد عامة تمنع الوساطة والمحسوبية وتعيد للشعب حقوقه، بحيث يكون التعليم والتفوق أساس الارتقاء الاجتماعى وليس المال والنفوذ.
قرارات مرسى
تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتنفيذًا لأهداف ثورة يناير أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًّا 418 رقم لسنة 2012 بتعيين ممن حُرموا من العمل بهيئة قضايا الدولة دون وجه حق وتم تنفيذ قرار الرئيس، وشمل القرار تعيين أوائل الخريجين من كلية الشريعة والقانون ممن لهم الحق فى التعيين بالقضاء المصرى وحال دون تعيينهم المحسوبية والواسطة فى زمن المخلوع.
لكن قادة الانقلاب العسكرى الدموى ضربوا بهذا القرار عرض الحائط وانقلبوا على أهداف ثورة يناير وأعادوا مصر إلى وضع أسوأ مما كانت عليه مصر قبل الثورة وفى عهد مبارك؛ حيث أعادت المحسوبية فى كافة المجالات وبخاصة القضاء بما يتعارض مع مبادئ ومكتسبات ثورة يناير ومطلبها الأساسى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
يدرك الانقلابيون جيدا أن القضاة الذين تم تعيينهم خلال الثلاثين عاما الأخيرة قد عُينوا بالواسطة والمحسوبية، وكان المخلوع "مبارك" يتيح لأبناء القضاة أن يصبحوا قضاة بأقل مجموع، وأن السلطة الانقلابية الحالية تريد أن يكون القضاة ضعافا، ولا ترغب فى تطهير المؤسسات القضائية من الفساد؛ حتى يحكموا بأهواء السلطة لا بالقانون والعدل.
وما يؤكد ذلك استبعاد المجلس الأعلى للقضاء فى قراره الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضى، 188 خريجا من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ممن اعتمدهم الرئيس محمد مرسى، فى كشوف النيابة فى 24 من يونيو الماضى وقبل الانقلاب العسكرى بأيام قليلة، ليتم تعيينهم معاونى النيابة العامة الحاصلين على تقدير جيد جدًا دفعة 2010، وباقى هذه الدفعة الحاصلين على تقدير جيد، والحاصلين على تقديرات جيد جدًا وامتياز دفعة 2011، وكان مرسى قد اعتمد هذه الكشوف بتاريخ 24 يونيو الماضى قبل أيام من الانقلاب العسكرى الدموى عليه.
الكشوف التى اعتمدها الرئيس مرسى كانت تتضمن عدد 601 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جدًا دفعة 2010 والحاصلين على تقديرات جيد جدًا وامتياز دفعة 2011.
وبعد إدخال التعديل عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، تقلص عدد معاونى النيابة العامة المعتمدين فى الكشوف إلى 475 خريجا، مما يعنى وجود فارق 126 اسما عن الكشوف التى اعتمدت سابقًا وتم تعديلها لأسباب أمنية.
كما تم استبعاد 188 اسما من أصل الكشوف القديمة المعتمدة فى عهد الدكتور محمد مرسى، وتم الإبقاء على عدد 413 خريجا منهم فى الكشوف الجديدة المعدّلة، غير أنه تم إدخال 62 خريجا جديدا على الدفعة من غير الأسماء التى كان قد تم اختيارها قبل 30 يونيو، واعتمدت من رئاسة الجمهورية، ليصل العدد النهائى إلى 475 معاون نيابة عامة.
تحريات الأمن الوطنى
وجاءت الثورة ورئيسها المدنى المنتخب ليجعلا المعيار الأول فى التعيين التفوق العلمى، أما الآن فعدنا من جديد لما قبل الثورة لتصبح تحريات الأمن الوطنى شيئا أساسيا فى اختيار وكلاء النيابة، بل ابتدع الانقلابيون شروطا أخرى منها ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عال، بالإضافة إلى تقدير المستوى المادى للمتقدم، رغم أنه ربما يكون طالبا من أسرة بسيطة ووالداه غير متعلمين مما يهدر حقه، فى حين قد يكون هناك طالب والده قاض وتقديره ضعيف، ويحصل على الفرصة لمجرد كون أبيه قاضيا، مما لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ولعل المعايير التى وضعها المجلس الأعلى للقضاء خلال عملية تعديل الكشوف، وإجراء المقابلات مع الخريجين المتقدمين للعمل كمعاونى نيابة، خير دليل على التعيين وفقا للمحسوبية، من ضمن هذه المعايير الجديدة للاختيار -بخلاف التى وضعها رئيس المجلس السابق المستشار محمد ممتاز متولى- اشتراط حصول الوالدين على مؤهل تعليم عال، والتأكد من المستوى المادى لأسر المتقدمين.
ولأن هذا القرار تعسفى وظالم أثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوف الطلبة المستبعدين من الكشوف، مما دفعهم للتقدم بتظلمات على النتيجة، حيث اتهموا مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، بالمحاباة فى اختيار معاونى النيابة وإضافة الأسماء الجديدة للكشوف بعد استبعاد البعض، ممن تخطوا الاختبارات فى السابق، ولم يجر معهم المجلس الحالى أى اختبارات.
السؤال هنا: لماذا يكون هناك تلاعب ومحاباة فى تعيين وكلاء النيابة؟!، الأمر ببساطة يكمن فى أن وكيل النيابة يمثل بداية السلم القضائى وهو أول عضو فى السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة، وهو أول من يتعامل مع المواطنين من القضاة قبل مرحلة دخول المحاكم، وهو مَنْ يملك الصفة القانونية فى التحقيق والتصرف والادعاء فى القضايا بأنواعها (الجنايات- الجنح- المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعى العام.
كما يمارس عمله فى التحقيق بالواقعة ليصبغ عليها التكييف القانونى المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلى رئيس النيابة، سواء بتقرير اتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلى المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية.
ومن منطلق هذا الدور المهم الذى يقوم به وكلاء النيابة بصفتهم الأمناء على الدعوى العمومية للمجتمع، فإنه لابد أن تكون هناك معايير واضحة وشفافة للاختيار عند التعيين فى النيابة العامة، وللأسف فإن المتابع للتعيينات فى النيابة العامة خلال السنوات الماضية، يعرف جيدا ويسمع عن كم التجاوزات التى تحدث خلال هذه التعيينات من تعيين من لا يستحقون من خلال الواسطة والمحسوبية وقبول أبناء المستشارين الذين زادت نسبتهم فى القضاء على حساب أصحاب الكفاءات والتقديرات العلمية الأعلى.
التوريث القضائى
طالب خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون الرئيس محمد مرسى بوقف التصديق على تعيين خريجى دفعة 2010 بالهيئات القضائية، وقالوا إنها شملت تجاوزات وتعيين أبناء القضاة والمستشارين وهو ما وصفوه ب"التوريث القضائى".
وقال ائتلاف خريجى الشريعة والقانون آنذاك "إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبا حاصلين على تقدير «جيد» مع الرأفة، واعتُمدت الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات".
كما حضر ممثلون عن المستبعدين وعددهم 1870 خريجًا، جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، لمناقشة أزمة المستبعدين من تعيينات النيابة، وطالبوا بضرورة تعيينهم مساعدًا للنيابة العامة، على أن تكون أقدميتهم وفقا لزملائهم المعينين بالقضاء والنيابة العامة فور تخرجهم، وتنقل درجاتهم باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية أى جهة يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل.
مشروع قانون
وعقب قيام ثورة يناير ونجاحها فى الإطاحة بالمخلوع مبارك كان مطلب القضاء التام على المحسوبية مطلبا مُلحا لكل من شاركوا بالثورة، حيث وافق مجلس الشعب الشرعى على مشروع للسلطة القضائية يستهدف تغيير معايير اختيار وكلاء النيابة، ووافق الدكتور سعد الكتاتنى -رئيس مجلس الشعب- على إحالة اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الخاصة بنظام تعيين وكلاء النيابة العامة.
وهو القانون الذى كان النائب سعد عبود قد تقدم بطلب إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من حزمة التعديلات المقترح إدخالها على قانون السلطة القضائية، ونص هذا المشروع على أن يستبدل بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بالنص الآتى: "يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 83 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل مع مراعاة أولوية الدرجات حسب ترتيب النتيجة المعلنة فى كل كلية بعد أن يضع مجلس القضاء الأعلى أو الجهة النظيرة له فى كل هيئة قضائية القواعد التى يجوز بها التعيين من كل جامعة, ولا يجوز تخطى الحاصل على المجموع الأعلى إلا لأسباب قانونية أو واقعية وبقرار مسبب يخطر به من يتم تخطيه, ويجوز له الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء أو الجهة المقابلة لها فى كل هيئة قضائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار"، وكذلك تعديل المادة 83 من القانون لمنع تعيين ضباط الشرطة فى الهيئة القضائية بصفة عامة.
وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الفترة الأخيرة قد شهدت تعيينات للنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية مثيرة لضجة كبيرة نظرا لتخطى بعض الحاصلين على درجات عالية وتقديرات أعلى ممن تم اختيارهم للتعيين من غير سبب معروف، وتعيين من هم أقل درجة من أبناء كبار العاملين بالدولة مما أخل بمبدأ المساواة بين أبناء الكلية الواحدة فضلا عما أصاب بعض المتفوقين بالإحباط.
معيار الجدارة والتميز
من جانبه، يوضح الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستورى جامعة المنوفية- أن المادة رقم 64 من دستور 2012 الذى عطله الانقلاب العسكرى الدموى تكفل التعيين فى كافة مؤسسات الدولة وفقا للجدارة والتميز العلمى ما لم يكن مسجلا ضده جنحة أو جناية، ففى هذه الحالة يتم استبعاده، مشيرا إلى أن المعيار الحاسم فى التعيينات وفقا لهذا الدستور هو التميز العلمى.
ويضيف حمزة: " الآن يتم إهدار مبادئ الفرص والمساواة واستبدالها بمعايير شخصية واعتبارات أمنية بهدف تمرير وتعيين بعض الأقارب وأبناء العاملين فى الهيئات القضائية، كما كان الوضع قبل ثورة 25 من يناير"، موضحا أن مؤسسات أى دولة فى النظام المستبد مثل نظام المخلوع مبارك تقوم على إهدار تلك المبادئ. فى ظل غياب العدالة الاجتماعية.
وتابع: "فى عهد المخلوع مبارك كان التعيينات تقوم على المحسوبية والوساطة فى أغلب الأحيان وليس وفق صحيح القانون، وبخاصة فى الوظائف الحيوية مثل القضاء والبنوك والجامعات والشرطة والجيش وغيرها"، لافتا إلى أنه كان يسعى إلى ترسيخ مبادئ التوريث فى كافة أركان الدولة تمهيدا وتتويجا لتوريث ابنه رئيسا للبلاد.
ويوضح أستاذ القانون الدستورى، قائلا: "بعد قيام ثورة يناير كان لابد من إعادة الهيكلة وتصحيح المسار الذى قامت على أساسه الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تم بالفعل فى عهد الرئيس محمد مرسى حيث أصدر قرارا بتعيين أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون ومنحهم حقوقهم فى التعيين".
ويشير إلى أن الاعتماد على الوساطة والمحسوبية من شأنه أن يهدر الكفاءات وهذا ينعكس بدوره على تردى مستوى الأداء الوظيفى، ويتضح فى القضاء من خلال تباطؤ العدالة، منوها إلى أن التفوق العلمى من علامات صلاحية البيئة وليس كما يردد البعض أن تعيين أبناء القضاة يعد الأنسب لأنهم تربوا فى بيئة قضائية.
ويؤكد حمزة أن اختلاق بعض المعايير فى اختيار وكلاء النيابة مثل أن يكون والداه حاصلين على مؤهل عال يعد نوعا من أنواع التحايل، فربما يكون هناك ابن عامل ومن أسرة بسيطة يتفوق على ابن القاضى، مشددا على أن الانقلاب العسكرى أعاد مصر إلى أسوأ ما كانت عليه فى عهد المخلوع مبارك، ويطالب بضرورة وضع آليات شفافة فى التعيين من شأنها القضاء على الفساد فى التعيينات، مثل وضع تقديرات المتقدم أمام اسمه وبما يسمح للمتضرر بأن يقدم تظلما.