ائتلاف «الحقوق والشريعة» يقدم مشروع قانون «للشورى» حول السلطة القضائية

تقدم ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، إلى مجلس الشورى، اليوم الإثنين، بمقترح لمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، وتتمثل أهم ملامح تلك التعديلات في حظر التحاق خريج كليات الشرطة والكليات العسكرية بتعيينات القضاء لضمان حيادية ونزاهة القاضي، واقتصار التحريات علي المرشح وأقاربه حتى الدرجة الأولي فقط، إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة.
وقال أحمد يحي، المنسق العام للائتلاف: إن المشروع تضمن إعادة تشكيل اللجنة السباعية بحيث تضم بين جنباتها عناصر قضائية، وأخرى قانونية غير قضائية، لتكفل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وإعطاء الحق لكل مرشح في الحصول علي صرة من محضر المقابلة الشخصية، وعدم استبعاد أي مرشح إلا بعد توضيح قرار الاستبعاد.
وأضاف يحيى أن المشروع تضمن وضع مواد انتقالية لتعيين المستبعدين في عهد المخلوع، وإتاحة ذلك سواء عن تقديم تظلم غير مقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، أو عن طريق فتح دفعة مساعدين بالنيابة العامة بتقدير جيد علي الأقل، وتكليف العشرين الأوائل من كليات الحقوق والشريعة والقانون للعمل كمعاوني نيابة عامة بشروط محددة، وعلى أن يكون هذا التكليف بأثر رجعي منذ عام 2000 .
وأوضح المنسق العام للائتلاف، أن الشروع تضمن النص على تعيين المحامين في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها، في حدود الربع، وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض علي الأسماء المرشحة، وتشكيل لجنة عليا للبت في هذا الاعتراض، وتخفيض سن القضاة.
وناشد الائتلاف المشرع المصري، أن يتدخل ويقوم بالحد من التوريث الممنهج في تعيينات القضاء، والقضاء على التوريث والمحسوبية والعمل على اعتلاء الكفاءات منصة القضاء، وإحاطة هذه الوظيفة بضمانات فعلية تتماشي مع مكانة مصر الدولية، دونما تعارض أو إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.