ننشر نص مشروع قانون "تعيينات النيابة" المقدم من ائتلاف "الشريعة" ل"الشورى"

حصلت "البديل" على نسخة من مشروع القانون المقدم من خريجي ائتلاف الشريعة والحقوق إلى مجلس الشورى، الذي سيتم عرضه علي المجلس غداً الثلاثاء، والخاص بالتعيينات في السلك القضائي، والذي يضع المعايير الخاصة بالتعيين، ومن بينها إعطاء الحق لكل مرشح في الحصول على صورة من محضر المقابلة الشخصية، وعدم استبعاد أي مرشح إلا بعد يكون قرار الاستبعاد مسبباً.
و ينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر التحاق خريج كليات الشرطة والكليات العسكرية بتعيينات القضاء لضمان حيادية ونزاهة القاضي.
ونصت المادة الثانية على اقتصار التحريات علي المرشح وأقاربه حتى الدرجة الأولي فقط، إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة، فيما تقول المادة الثالثة بإعادة تشكيل اللجنة السباعية بحيث تضم بين جنباتها عناصر قضائية وأخري قانونية غير قضائية، لتكفل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
أما المادة الرابعة فنصت على إعطاء الحق لكل مرشح في الحصول علي صورة من محضر المقابلة الشخصية، وعدم استبعاد أي مرشح إلا بعد تسبيب قرار الاستبعاد، كما نصت المادة الخامسة على وضع مواد انتقالية لتعيين المستبعدين في عهد المخلوع، وإتاحة ذلك، سواء عن تقديم تظلم غير مقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، أو عن طريق فتح دفعة مساعدين بالنيابة العامة بتقدير جيد علي الأقل.
وطالبت المادة السادسة بتكليف العشرين الأوائل من كل كلية من كليات الحقوق والشريعة والقانون للعمل كمعاوني نيابة عامة، بشروط محددة وعلى أن يكون هذا التكليف بأثر رجعي منذ عام 2000، والنص على تعيين المحامين في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها في حدود الربع.
وأعطت المادة الثامنة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض علي الأسماء المرشحة، وتشكيل لجنة عليا للبت في هذا الاعتراض، وأخيراً تخفيض سن القضاة.