بالصور.. تظاهر أوائل وخريجي الحقوق أمام النائب العام ومطالبات ل' شرف' بالتحقيق في تعيينات القضاء

واصل العشرات من أوائل وخريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون تظاهرهم أمام دار القضاء العالي منددين بوجود محسوبية في تعيينات النيابة والقضاء واستبعاد الكفاءات لتعيين الأقارب والأبناء مطالبين بضرورة إتباع القواعد الموضوعية في الاختيار وعدم تعيين أبناء القضاة والمستشارين الحاصلين علي تقدير مقبول.
وأكد المحتجون أن المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة من أوائل الخريجين وتعطي أحكام للحاصلين علي مقبول بناءاً علي أنهم أولا المستشارين, وأوضحوا أن تعيين هؤلاء يأتي مخالفة للقانون المنظم للعاملين في مصر والذي يقضي بتعيين الأعلي مؤهلا فالأعلي تقديراً فالأقدم خريجاً.
حمل المتظاهرون لافتات وجهوا من خلالها صرخة استغاثة معلنين رفضهم للجان السباعية التي يتم من خلالها تمرير المعينين ومنها.. "لا للتوريث في الهيئات القضائية ونعم للكفاءات", "القاضي الذي يستغل منصبه لتعيين ابنه غير صالح للجلوس علي منصة القضاء", "لماذا يتم إخفاء محاضر المقابلات وعدم إرسالها للمحكمة الإدارية العليا عند طلبها؟", كما أكدوا أن القضاء ليس تركة يرثها الفاشلون مطالبين الدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء – بضرورة فتح ملفات التعيينات الفاسدة في الهيئات القضائية، وهتفوا مرددين "الشعب يريد تطهير القضاء".. "نائب عام يا نائب عام النيابة بقت بكام".. "مش ها نمشي الزند يمشي".. في إشارة إلي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حيث طالبوا بإقالته.
كما طالبوا بالسماح بتعيين دفعة معاونين ومساعدين من خريجي 2000 وحتي 2007 الحاصلين علي تقدير جيد كحد أدني وكذلك عرض محاضر المقابلات وإرسالها للمحكمة الإدارية العليا.