خريجو"الحقوق" يتقدمون بمشروع قانون لتحقيق العدالة في تعيينات النيابة

تقدم عدد من حملة الماجستير وأوائل خريجي كليات الحقوق دفعات 2000 - 2010، باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص السلطة القضائية لاستعادة معايير العدالة في التعيين من أوائل خريجي الحقوق وكليات الشريعة والقانون، تمهيدًا لعرضها خلال جلسات الاستماع التي ستعقد لهم في اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
وقال أوائل الخريجين ممن حالت المحسوبية والواسطة في النظام السابق دون تعيينهم في النيابة العامة والقضاء رغم تفوقهم، كونهم أبناء الطبقة المتوسطة وأبناء البسطاء والفلاحين، أنه تم منعهم من التعيين في السلك القضائي لصالح أبناء القضاة والمستشارين وأصحاب الواسطة والنفوذ.
وأكدوا أنهم وبعد قيام ثورة 25 يناير توجهوا لكل المسئولين بالدولة من المجلس العسكري ووزير العدل السابق والحالي وكذا رؤساء مجالس القضاء الأعلى جميعا وبعد مرور عامين لم يلتفت لهم أحد لرفع الظلم وإعادة حقوقهم، مشيرين إلى بعض المعينين أصحاب الواسطة والمحسوبية رغما عن قلة درجاتهم وتقديراتهم في النيابة العامة بالقرار الجمهوري رقم (126) لسنة 2004م الصادر بتعين 199 معاونًا للنيابة العامة والمنشور في الجريدة الرسمية- العدد 16 في 15 أبريل سنة 2004م، ويوجد به ما يقرب من عدد 170 من إجمالى 199 أقل منهم في الترتيب والتقدير والمجموع الكلى.
وطالب أوائل الخريجين خلال مقترحهم بتخفيض سن التقاعد للقضاة وإصلاح منظومة التقاضي وسرعة الفصل في القضايا والتعيين بالقضاء والتي طالها التوريث مثل بقية مؤسسات الدولة خلال العشر سنوات الماضية باستعادة معايير العدالة في التعيين، بتكليف أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون العشرين الأوائل من كل كلية، مؤكدين أن معظمهم حاصل على درجة الماجستير والبعض الآخر على الدكتوراه.