بالرغم من حصولهم على الماجستير والدكتوراة : 50 باحثا قانونيا يطالبون بتعينهم في الجامعات

"مازالت الواسطة والمحسوبية تتحكم في المصالح الحكومية في بر مصر المحروسة ؛ فهناك 50 باحثا قانونيا من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة يطالبون بتعيينهم طبقا لنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 ، والتي تنص على جواز تعيين الباحثين القانونيين قضاة بالمجلس وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ؛ بسبب تعيين العشرات بالواسطة والمحسوبية ."
يروى لنا صادق صادق موسى 34 عاما "باحث قانوني بديوان عام محافظة الدقهلية "مشكلتهم قائلا : نحن أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات 2000 إلى 2008 ،وعن نفسي حاصل على ماجستير فى القانون وباحث دكتوراة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ،وجميعنا من الأوائل ،وضاع حقنا فى زمن الوساطة والمحسوبية والمجاملات دون اعطاء الفرصة لمن هو أفضل ؛يثبت أنه جدير بهذه المكانة التى وضع لها .
ويضيف المعروف أن من يلتحق بالهيئات القضائية إما أن يكون ابن مستشارأو وزير أو رجل أعمال أو صاحب نفوذ إبان العهد البائد ،والآن لا دليل على رحيله ؛فالوضع كما هو .. وتقدمنا بتظلمات للنيابة الإدارية والنيابة العامة ومجلس الدولة والجهات الأخرى المختصة ؛ وللأسف الشديد تم استبعادنا من تلك الجهات ،والكارثة أنه لا يوجد أى عائق لنا سوى سبب واحد وهو أننا لا نملك المال والواسطة والمحسوبية ، ولن يكون لنا نصيب فى العمل بالنيابة العامة ؛إلا إذا دفعنا مبالغ تتراوح مابين 100 ألف إلي 200 ألف جنيه
ويستطرد موسى بعد ثورة 25 يناير ..تلك الثورة العظيمة التى راح ضحيتها الكثير من شبابها وأفضل رجالها من أجل القضاء على الظلم والطغيان فى عهد النظام السابق ؛ واستبشرنا خيرا بها ، وقمنا بتقديم تظلمات كان منها التظلم رقم 5777 بتاريخ العاشر من مارس خلال العام الماضى بمكتب التنفيذ القضائى بمكتب النائب العام ، وقابلنا المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ولحظنا التعس تم إحالته للمعاش وكان مصير تظلماتنا الأدراج .
وتم تعيين من هم أقل تقديرا فى النيابة العامة ،وأهدر حقنا فى التعيين بتلك الهيئات رغم تفوقنا .
وقرر الباحثون أنهم سيقومون بمظاهرات كل يوم سبت للمطالبة بتعينهم كمستشارين ؛ وهذا اليوم يتوافق مع عقد جلسات المجلس الخاص بمجلس الدولة ليسرع بالبت فى طلباتهم .
يذكر أن وفدا من هؤلاء الباحثين قابل المستشار محمد زكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة وقرر أنه سيتم النظر فى طلباتهم ،ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا مذكرة إلى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووعدهم بأنه سيعرض الأمر على الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لاتخاذ القرار المناسب .. واستطردوا فى مذكرتهم بأنهم يطالبون بالمساواة مع القرار الذى اتخذته جامعة الأزهر من تحويل 126 موظفا وإداريا من وظيفة إدارية إلى معيدين بالجامعة .