تقدم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمذكرة قانونية ومستندات الى كل من الدكتور سعد الكتاتنى ومحمد عبد العليم وكيل المجلس كشفت عن تعثر 30 من مستشارى مجلس الدولة فى الحصول على أى درحة علمية بعد ليسانس الحقوق منذ عدة سنوات. كما تقدموا بالمستندات الدالة على تعيين ابناء عدد من مستشارى مجلس الدولة مستشارين بالمجلس رغم حصولهم على تقدير عام فى شهادتهم الجامعية "مقبول" وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية الذى نص على ضرورة ان يحصل المتقدم لمنصب مستشار على تقدير لايقل عن جيد وأكدوا أن أحدا من هؤلاء المعينين ابن رئيس مجلس أسبق. وطلب الباحثون من الكتاتنى الدفاع عن حقهم فى التعيين كمستشارين بمجلس الدولة طبقا للمادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتى تنص على أحقية الباحثين القانونيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ، للعمل كمستشارين بالمجلس وقد وعد الكتاتنى وعدد من أعضاء مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطه بالمجلس فى هذا الموضوع وطلب وزير العدل ورئيس مجلس الدولة للرد على هذا الطلب.