أوائل الحقوق والشريعة يعتصمون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتعيينهم في النيابة

اعتصم عدد من أوائل الخريجين بكلية الحقوق والشريعة والقانون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالتعيين بالنيابة العامة نظراً لتفوقهم وليس للمحسوبية أو لوجود أقارب أو دفع رشوة.
قال شريف يسري، عضو ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، إن هناك صفقة بين القضاء والمجلس العسكري للإطاحة بأوائل الخريجين وتعيين أقارب وأبناء القضاة.
وأضاف يسري إن الدفعة التي صدق المجلس العسكري علي تعيينها السبت الماضي معظمهم من الحاصلين علي أقل من 70% وبعضهم حاصل علي مقبول ورغم ذلك لم يعترض العسكري علي تعيينهم لأنهم من أبناء المستشارين.
وهدد يسري بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم تعيينهم في الهيئات القضائية والنيابات باعتبارهم أوائل دفعات كليات الحقوق والشريعة والقانون. وأشار إلي أن فضيحة التمويل الأجنبي سببها تعيين عديمي الكفاءة والخبرة في القضاء، حيث لم يستطع قضاة التحقيق التفريق بين الجنحة والجناية وأحالوا قضية التمويل للجنايات رغم تصريح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بأنها مجرد جنحة عقوبتها غرامة 300 جنيه.
ولفت إلي أنه من المقرر تخصيص حصة للإخوان في تعيينات النيابة والقضاء مثلما سيحدث في الشرطة والجيش.
فى السياق ذاته طالب أحمد يحيي أحمد المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون بالعدالة في التعيين في تعيينات القضاة، واصفا القضاء بأنه الحصن للشعب وقال" لا يصح أن يتم تعيين الحاصل علي تقدير مقبول أو أصحاب التقديرات المنخفضة ويتم استبعاد أصحاب التقديرات المرتفعة لحساب أبناء المستشارين"..
.