اعتصام مفتوح لأوائل الحقوق والشريعة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالتعيين

اعتصم عدد من أوائل الخريجين بكلية الحقوق والشريعة والقانون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالتعيين بالنيابة العامة نظرا لتفوقهم وليس للمحسوبية أو لوجود أقارب أو دفع رشوة .
اكد المعتصمين على وجود صفقة بين القضاء والمجلس العسكري للإطاحة بأوائل الخريجين وتعيين أقارب وأبناء القضاة فالدفعة التي صدق المجلس العسكري علي تعيينها السبت الماضي معظمهم من الحاصلين علي أقل من 70% وبعضهم حاصل علي مقبول ورغم ذلك لم يعترض العسكري علي تعيينهم لأنهم من أبناء المستشارين . هدد اوائل الخريجين بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم تعيينهم في الهيئات القضائية والنيابات باعتبارهم أوائل دفعات كليات الحقوق والشريعة والقانون .
مؤكدين أن فضيحة التمويل الأجنبي سببها تعيين عديمي الكفاءة والخبرة في القضاء حيث لم يستطع قضاة التحقيق التفريق بين الجنحة والجناية وأحالوا قضية التمويل للجنايات رغم تصريح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بأنها مجرد جنحة عقوبتها غرامة 300 جنيه.