المستبعدون: القرار ظالم ومجحف ويتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص دستور 2012 كفل التعيين وفقا للكفاءة.. والانقلاب يشترط تحريات الأمن الوطنى والمستوى المادى!! محمد على: استبعدونا بحجة انتماءاتنا السياسية.. وقرار التعيين محصن بعد 60 يوما من صدوره أحمد السيد: توجد غرفتان لإجراء الاختبارات.. واحدة لأبناء المستشارين وأخرى لأبناء العامة.. فلماذا هذه العنصرية؟! المستشار أشرف عمران: مؤسسات الحكم تفتقد الشفافية بعد الانقلاب.. وما يحدث عودة إلى ما قبل يناير «لقد أهدر الانقلابيون ومجلس القضاء الأعلى حقوقنا».. هذا هو لسان حال المستبعدين من التعيينات الجديدة بالنيابة العامة بقرار من مجلس القضاء الأعلى رغم تقديراتهم المرتفعة وتعيين المحاسيب من أبناء القضاة والمستشارين أصحاب تقديرات المقبول. وكان الدكتور مرسى قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 418 لسنة 2012 فى 24 يونيه الماضى بتعيين أوائل الخريجين من كلية الشريعة والقانون، لكن جاء الانقلاب العسكرى ليضرب بهذا القرار عرض الحائط ويقوم المجلس الأعلى للقضاء باستبعاد هؤلاء الخريجين ممن اعتمدهم الرئيس محمد مرسى قبل الانقلاب بأيام قليلة. تقليص العدد الكشوف التى اعتمدها الدكتور مرسى كانت تتضمن عدد 601 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جدا دفعة 2010 والحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز دفعة 2011، ولكن بعد إدخال التعديل عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله تقلص عدد معاونى النيابة العامة المعتمدين فى الكشوف إلى 475 خريجا، مما يعنى وجود فارق 126 اسما عن الكشوف التى اعتمدت سابقا وتم تعديلها لأسباب أمنية. الغريب أن الانقلابيين جعلوا من تحريات الأمن الوطنى شيئا أساسيا فى اختيار وكلاء النيابة، بالإضافة إلى ضرورة حصول الوالدين على مؤهل عال، زد فوق ذلك ضرورة الحصول على تقدير المستوى المادى للمتقدم، كما تضمنت المعايير الجديدة اشتراط حصول الوالدين على مؤهل تعليم عال، والتأكد من المستوى المادى لأسر المتقدمين. ولأن هذا القرار تعسفى وظالم أثار حالة من الغضب والاستياء بين المستبعدين من الكشوف، فتقدموا بتظلمات على النتيجة، خاصة بعد أن وضع مجلس القضاء الأعلى معايير غير دستورية جديدة لم يعتمد عليها المجلس القديم وهو ما دفع «الشعب» إلى الاستماع إلى شكوى هؤلاء الخريجين، للاقتراب أكثر من المشكلة، والذين أعلنوا سيتظاهرون، غدا السبت، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بحقوقهم المنهوبة. حجج واهية يقول محمد على -خريج كلية الحقوق جامعة أسيوط دفعة 2011 وحاصل على تقدير جيد جدا- إنه بعد نزول اسمى ضمن ال601 المعينين والتصديق على أسمائنا من المجلس الأعلى ووزير العدل وقتها المستشار أحمد سليمان ورفعها للرئيس محمد مرسى, ومن ثم صدق عليها فى 24/6/2013 ولكن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية للدولة لنتفاجأ بأحداث 30 يونيه ويخرج المستشار محمد ممتاز من رئاسة المجلس ويتولى المستشار حامد عبدالله بدلا منه والذى كان يشغل فى المجلس السابق الأمين العام له، ومن ثم أيضا كان على علم ودراية بهذا القرار الذى تم إقراره وتحصينه. وأضاف «أنه بعد أحداث 30 يونيه تسلم المستشار حامد عبدالله المجلس الأعلى للقضاء وغيّر كافة الإجراءات التى اتخذها المستشار محمد ممتاز ورمى بالقرار الخاص بنا عرض الحائط وعمل هيكلة للدفعة وأخرج من القرار القديم نحو 211 واحد بحجة أننا إخوان أو أننا لدينا انتماء سياسى، وطبعا الكلام ده مش صحيح وأقر الدفعتين بعدد 475 واحد فقط واستبعدنا من القرار الجديد، فلما صدر القرار من الرئاسة فوجئنا به وكان صدمة شديدة جدا لنا». إجراء تظلمات وأوضح «على» ل"الشعب" أن القرار الجديد اشتمل على عدد كبير جدا من أبناء المستشارين، خاصة من دفعة 2010 حيث تم اختيار أبناء المستشارين أصحاب التقديرات الأقل، وعندما اجتمعنا ونظمنا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى توجه بعض زملائنا إلى رئيس المجلس وأوضحوا له أن القرار قاس علينا، فرد عليهم قائلا:«القرار صدر وانتو اعملوا تظلمات وهنبقى نشوف يعنى بالبلدى القرار صدر واخبطوا دماغكم فى الحيط». ولفت إلى أن القرار الحالى مثلما اشتمل على عدد كبير جدا من أصحاب الوساطة والمحسوبية اشتمل أيضا على زملاء من الدفعة نفسها كان قد تم تعيينهم مستشارين فى مجلس الدولة؛ بما يعنى أنه قام بتعيين وكلاء نيابة هم فى الأصل تم تعيينهم فى مجلس الدولة وتم حرماننا نحن. نسف الدستور والقانون وتابع:«أى قرار إدارى بيصدر ويمر عليه 60 يوما يتم تحصينه ضد الإلغاء يعنى لو قرار صدر صحيحا ومر عليه ستين يوما مجلس الدولة نفسه ميقدرش يلغيه أو يبطله لأن المدة القانونية انتهت فما بالك أن القرار الخاص بنا قد مر عليه 4 شهور وأكثر بمعنى أدق من عملوا هذا المجلس نسفوا القانون والدستور، كما أن المادة «53» من الدستور تؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يعنى لا تمييز بين أولاد مستشارين وأولاد الناس التانية، فكده قرار المجلس مخالف للدستور، كما أن المادة «9» تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما أن المادة «14» أيضا تقول إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون هو فين الكلام ده على الورق بس؟؟. عامة الشعب ويلتقط طرف الحديث أحمد السيد عبدالرزاق الشلقانى خريج جامعة المنصورة دفعة 2010 بتقدير جيد جدا بنسبة 77.5 % قال إن هناك قواعد تعسفية من قبل المجلس الأعلى للقضاء فى التعيين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعيين أولاد السادة المستشارين أيا كان تقديره حتى لو 65 % واستبعاد من هم 80 % وذلك لأنهم أبناء عامة الشعب. وأضاف:«يكفى أن تتخيل أنه عند إجراء الاختبارات هناك غرفة مخصصة لمقابلة أبناء المستشارين، وغرفة أخرى لأبناء عامة الشعب، متسائلا، هل هناك عنصرية أكثر من ذلك؛ أبناء العامة من الشعب يتم اختبارهم فى غرفة وأولاد المستشارين فى غرفة، لماذا هذه العنصرية؟. وتابع:«لك أن تتخيل مدى مرارة و قسوة أن تجتهد على مدى السنوات الدراسية، وفى الجامعة تجتهد لتحصل على تقدير، ثم يضرب به عرض الحائط، ولك أن تتخيل فى جامعة المنصورة أحمد نجل المستشار طارق حاصل على 65% ويدخل النيابة والكل فى الجامعة لا يشهد له بالكفاءة، فإنها دولة الظلم لكن نصر الله قريب». تحريات جنائية أما محمد جبريل فيقول «أنا ضمن ال20 الأوائل على جامعة طنطا كلية الحقوق دفعة 2010 بتقدير جيد بنسبة 78.5% ولكنى من أوائل دفعتى لأن الحاصلين على جيد جدا من طنطا كانوا نحو 6 فقط، وبعد تعيين الغريانى للجيد جدا أصبحت أنا أول الجيد فى دفعة 2010 حقوق طنطا، وبما أن المستشار الغريانى أخرج دفعة نظيفة وهى دفعة تاريخية فى تاريخ تعيينات النيابة». عقدنا مقابلة مع اللجنة السباعية فى شهر نوفمبر 2012 وتم التحرى عنى جنائيا وهى خالية تماما من أى شبهة، وظللنا طيلة 6 شهور الجميع يقول إن الأوائل سيتم تعيينهم، وتصريحات مجلس القضاء تقول هناك نسب محددة لكل جامعة لن نأخذ من هو أقل منها، فحمدنا الله وقلنا عسى أن يكتبها الله وبعد 30 يونيه 2013 تم تسريب صورة من قرار قيل إنه القرار الذى تم إرساله للرئيس مرسى لاعتماده، ولم يكن اسمى فيه للأسف ولا أعلم لماذا التقدير موجودا؟، التحريات سليمة تماما، الوضع الاجتماعى؛ فأنا مأمور ضرائب وهذا إلى حد ما وضع اجتماعى وعلى فرض وضع أسرتى فالدستور ينص على أن تولى الوظائف العامة بالكفاءة دون وساطة أو محاباة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون هذا دستور 2012 أما الدستور الانقلابى فقد حذف كلمة جريمة يعاقب عليها القانون حتى يستطيعوا مخالفة الدستور. الانتماء السياسى محمد عبدالحكيم يقول «أنا حاصل على تقدير جيد جدا ولم أعين بحجة الوضع الاجتماعى ومؤهل والدتى رغم أنى فى دبلوم القانون العام وأديت الخدمة العسكرية ودرجة أخلاقى قدوة حسنة ومعى دبلومة لغة E ودورة فحص مسرح الجريمة ودورة أصول التحقيق الجنائى ودورة icdl ولا يوجد لى أى انتماء سياسى. مصطفى أحمد، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة أسيوط دفعة 2011 تقدير عام جيد جدا يوضح أنه بتاريخ 26/11/2013 صدر قرار جمهورى يحمل رقم 649 لسنة 2013 يتضمن تعيين معاونى نيابة جدد من دفعتى 2010 جيد و2011 جيد جدا من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وهذا القرار جاء ظالما ومجحفا وضارا بحقوقى ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، حيث تضمن هذا القرار أشخاصا فى التعيين من الحاصلين على تقديرات متدنية تقل عما تم استبعادهم من القرار، علما بأن مجلس القضاء الأسبق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى والذى كان المستشار حامد عبدلله رئيس المجلس الحالى أحد أعضائه كان قد سبق له اعتماد هذه الدفعة. محصن ضد التعديل وأضاف «كان رقمى فى كشف المعينين 587 إلا أنه نظرا للظروف التى مرت بها البلاد تعالت الادعاءات بأن هذه الدفعة بها من ينتمون للإخوان المسلمين؛ مما ترتب عليه إعادة الدفعة واستبعاد العديد ممن شملهم القرار السابق سواء من المنتمين لتلك الجماعة أو عموم الشعب غير المنتمين لتلك الجماعة وإحلال آخرين من ذوى الحظوة بدلا منهم دون مراعاة للعدالة وليس معيار التفوق الدراسى ولا الكفاءة والوضع الاجتماعى»، مشيرا إلى أن القرار رقم 649 لسنة 2013 الذى أصدره مجلس القضاء الحالى برئاسة المستشار حامد عبدالله تضمن 475 معاون نيابة منهم 114 أبناء مستشارين والباقى أشقاء لمستشارين وأولاد أخت وأولاد أخ ولا يوجد إلا عدد قليل جدا منهم الذين ليس لهم أقارب فى القضاء». عودة للوراء من جانبه، علق المستشار أشرف عمران المستشار القانونى لحزب الاستقلال – العمل الجديد سابقا – على هذه الكارثة قائلا «إن دستور 2012 الذى عطله الانقلاب تكفل التعيين فى كافة مؤسسات الدولة وفقا للجدارة والتميز العلمى، أما الآن فيتم إهدار مبادئ الفرص والمساواة وتعيين بعض الأقارب وأبناء العاملين فى الهيئات القضائية، مما يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 من يناير». وأكد «عمران» أن أغلب مؤسسات الحكم بصفة عامة تفتقد الشفافية فى التعيينات، مشددا على ضرورة قيام هؤلاء المتضررين بسرعة رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار مع أحقيتهم فى التعيين. جدير بالذكر، أن القوائم النهائية للمعينين فى وظيفة معاون نيابة بالدفعة التى تم اعتمادها مؤخرا، وتضم خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير جيد ودفعة 2011 الحاصلين على جيد جدا، أكدت استحواذ أبناء القضاة والمستشارين على أكثر من 25% من الأماكن المتاحة فى هذه الدفعة رغم أن عدد رجال القضاء والنيابة فى مصر يبلغ نحو 13 ألف قاض ورجل نيابة بما يعادل نحو 0.0014% من الشعب المصرى. بلغ عدد المعينين من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين 114 معينا بينهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف من بين العدد الإجمالى للمعينين فى الدفعة وعددهم 475 معاون نيابة. ولا تشمل هذه النسبة أقارب القضاة والمستشارين من أبناء الإخوة أو الأصهار.
