فضيحة جديدة داخل السلك القضائى.. ربع تعيينات دفعة النيابة الجديدة للمحاسيب من أبناء القضاة والمستشارين

عدد المعينين التابعين للمحاسيب 114 بينهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف
القضاة لا يمثلون 0.0014% من الشعب واستحوذوا لأبنائهم على 25% من التعيينات!!
«استقلال القضاء»: يعزز كارثة التوريث التى أسقطتها ثورة يناير ويهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص
تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة.. منهم 85% من أبناء القضاة
استمرارا لمسلسل فساد منظومة القضاء الذى تورط فى براثن السلطة غير الشرعية التى تدير البلاد بالإكراه ودون سند قانونى بعد الانقلاب العسكرى، كشفت القوائم النهائية للمعينين فى وظيفة معاون نيابة بالدفعة التى تم اعتمادها مؤخرا عن استحواذ أبناء القضاة والمستشارين على أكثر من 25% من الأماكن المتاحة فى هذه الدفعة، رغم أن عدد رجال القضاء والنيابة فى مصر يبلغ نحو13 ألف قاض ورجل نيابة، بما يعادل نحو 0.0014% من الشعب المصرى.
بلغ عدد المعينين من أبناء وأشقاء القضاةوالمستشارين 114 معينا، بينهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف من بين العدد الإجمالى للمعينين فى الدفعة (475) معاون نيابة، ولا تشمل هذه النسبة أقارب القضاة والمستشارين من أبناء الإخوة أو الأصهار.
من جانبها، أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن استيائها الشديد من الخبر، وطالبت بإعلان معايير القبول وفتح تحقيق وإعلان الحقيقة، خاصة أن ذلك يعزز كارثة التوريث التى أسقطتها ثورة 25 يناير سياسيا وتجاهلتها قضائيا.
وقالت الجبهة فى بيان لهاإن استمرار هذا الفكر يُكرِّس توريث المناصب ويهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويناهض المبادئ الدستورية، ويمثل إخلالا جسيما باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن التمييز ضد الطبقات الوسطى هو سيد الموقف.
وذكرت الجبهة أن القضاء انهار بعد الانقلاب العسكرى وتجمدت منظومة العدالة، وتحوَّلت النيابة العامة إلى خصم وحاكم، وتورطت فى مخالفات قانونية واضحة، ولم تحرك أى بلاغات ضد قادة الانقلاب العسكرى، فضلا عن تجاهلها الانتهاكات الصارخة التى تحدث ضد المعتقلين من معارضى الانقلاب والحريات والحقوق.
ولا تعد هذه الواقعة هى الأولى فى فساد المنظومة؛ ففى يوم 23/12/2012، أكد ائتلاف «خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون» أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبا حاصلين على تقدير «جيد» مع الرأفة، واعتُمدت الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات.
وسبقها واقعة أخرى؛ ففى 13 من نوفمبر 2011 طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة، وشطب كل مخالف للشروط.
وأكدت الدعوى أن شروط التعيين فى النيابة العامة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق بتقدير «جيد» على الأقل، لكن هذا الشرط كان يجرى التغاضى عنه لمجرد أن المتقدم نجل لمستشار أو قريب لقاض؛ ما كان يضيع حق المتقدمين والحاصلين على أعلى التقديرات، ما أضعف القضاء لضعف الملكة القانونية لدى من يُعيَّنون بتلك الطريقة.
كما تقدم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمذكرة قانونية ومستندات كشفت تعيين أبناء عدد من مستشارى مجلس الدولة مستشارين بالمجلس رغم حصولهم على تقدير عام فى شهادتهم الجامعية «مقبول»، وهذا يخالف قانون السلطة القضائية الذى نص على ضرورة أن يحصل المتقدم لمنصب مستشار على تقدير لايقل عن «جيد»، وأكدوا أن أحدا من هؤلاء المعينين ابن رئيس مجلس أسبق.
وطلب الباحثون بحقهم فى التعيين كمستشارين بمجلس الدولة طبقا للمادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتى تنص على أحقية الباحثين القانونيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، للعمل كمستشارين بالمجلس.