طالب ائتلاف «خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون»، الرئيس محمد مرسي بوقف التصديق على تعيين خريجي دفعة 2010 بالهيئات القضائية؛ وقالوا إنها «شملت تجاوزات وتعيين أبناء القضاة والمستشارين»، وهو ما وصفوه ب«التوريث القضائي». وقال أحمد يحيى أحمد، منسق عام ائتلاف خريجي الشريعة والقانون: "إن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبًا من خريجي دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبًا حاصلين على تقدير جيد مع الرأفة، وتم اعتماد الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات."
وأضاف يحيى أن «هيبة القضاء في عدالته، وليس التستر على فساد بعض المستشارين والقضاة؛ لأنه ملك للشعب وليس حكرًا على القضاة وأبنائهم».
وطالب منسق عام ائتلاف خريجي كليات الشريعة والحقوق الرئيس محمد مرسي، بعدم التصديق على تعيين دفعة 2010 للنيابة العامة، إلا بعد مراجعتها، ووضع تقدير كل عضو أمام اسمه في قرار التعيين.