انفراد «الشروق» حول تعيين أبناء القضاة فى النيابة العامة يفجر جدلًا قضائيًا

مصادر ب«القضاء الأعلى»: الاختيارات تمت وفقًا للقانون واللائحة الداخلية للمجلس

• راشد يطالب بالاحتكام للتقدير الدراسى.. والبلشى: كل المعايير الحالية لاتضمن اختيار أفضل العناصر للعمل
• المتحدث باسم نادى القضاة: لا يملك أحد مساءلة القضاء الأعلى عن اختياراته
من جهتها، أكدت مصادر فى المجلس الأعلى للقضاء أن «اختيار دفعة تعيينات النيابة العامة الجديدة، تم وفقا للضوابط التى حددها قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس»، نافية حدوث أى تجاوزات فى الدفعة، أو محاباة لأبناء المستشارين على حساب غيرهم، وأضافت أن «تلك الشروط ترتبط بصورة أساسية بالتقدير الجامعى، والسمعة الطيبة للعائلة والمتقدم للتعيين، وحسن السلوك، وعدم وجود قضايا جنائية ضد المتقدم أو والديه، وعدم وجود انتماءات سياسية لهم».
وأشارت المصادر إلى أن «المجلس استبعد عددا كبيرا ممن ثبت أن لهم انتماءات سياسية من جميع التيارات، ولم يستبعد المنتمين إلى جماعة الإخوان وحدهم، فعدد المستبعدين يزيد على 247 شخصا، ممن لهم انتماءات سياسية مختلفة، بينهم 110 من المنتمين للإخوان، وفتح المجلس باب التظلمات للمستبعدين حتى نهاية الأسبوع الحالى، ووصل عدد التظلمات المقدمة حتى الآن إلى 800 تظلم، وسيتم نظرها لتحديد الموقف سواء بالقبول أو الرفض».
ويتفق مع الرأى نفسه، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، المستشار محمود الشريف، الذى أكد أن «التعيين فى النيابة العامة يخضع للشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية، من حيث الأهلية والكفاءة والمؤهل، وما ورد فى اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الأعلى، التى يتم من خلالها اختيار معاونى النيابة، ولا سلطان لأحد على المجلس، كما أنه ليس لأحد أن يسأله عن استبعاد أحد المتقدمين، فهو وحده المهيمن على ذلك، وفقا للضوابط التى وضعها القانون، من خلال إخضاع المتقدمين للتعيين للضوابط القانونية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، وتحريات الأمن الوطنى، ولا يستطيع أحد التعقيب على قرارات المجلس، وقراراته سرية، ولا أحد يعلم لماذا استبعد أحد الأشخاص، وقبل آخر».
وفى رده على سؤل حول تجاوز عدد المعينين فى الدفعة الأخيرة من أبناء القضاة، 114 شخصا، قال الشريف إن «من ضمن المستبعدين أيضا 15 متقدما من أبناء المستشارين، والحاصلين على مؤهل جيد، ويرجع سبب استبعادهم إلى أن اختيارات المجلس تمت بناء على الشروط الموضوعة»، موضحا أن «المجلس يأخذ بالشروط المعلنة وفقا للقانون، لكن له لائحته التى يعمل بها فى إطار القانون، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون ضمن لائحته شرط معين غير متوافق مع القانون، ولا أحد يعلم ما يدور داخل اجتماعات المجلس».
وأوضح أن «استبعاد المجلس ل15 من أبناء القضاة، يهدم أى تقولات عن اختيار أولاد القضاة، فالدفعة التى تم اعتمادها ممثلة لجميع طوائف المجتمع، ففيها أبناء المحامين، الذين يتجاوز عددهم الأربعين، كما يوجد فيها أبناء الأطباء والمدرسين».
ونفى الشريف وجود توصيات من القضاة لتعيين أبنائهم، مؤكدا أنه «لا يحدث ذلك، بدليل استبعاد أبناء 15 قاضيا، فالمجلس يعمل وفقا للقانون، وكل من تم استبعاده من التعيينات يحق له التقدم بتظلم إلى المجلس، الذى وعد بنظر كل التظلمات التى ستقدم له».
ويؤكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار فؤاد راشد، ضرورة أن يكون الاحتكام النهائى فى تعيين خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون إلى التقدير الدراسى، والنسبة المتعلقة بالمجموع، مشيرا إلى أنه بصفة شخصية غير راض عن الطريقة التى يتم اختيار معاونى النيابة العامة، «فالتعيين لا بد أن يقتصر على أوائل الدفعات، لأنهم الأحق والأكفأ دون غيرهم، بناء على تعبهم ومثابرتهم فى الدراسة».
وأشار فى الوقت نفسه إلى «ضرورة ألا تكون تلك الطريقة مقتصرة على التعيين فى القضاء فقط، وإنما فى جميع مؤسسات الدولة، سواء القضاء أو الشرطة أو الهيئات العامة، بحيث تمثل الكفاءة المعيار الرئيسى فى الاختيار، فالعدالة لن تتحقق مادمنا لم نصل إلى تلك الطريقة فى الاختيار، كما أننى أتبنى اتجاها مضادا لاستبعاد الخريجين بناء على الوضع الاجتماعى، أو عدم حصول الوالدين على مؤهلات عليا، لأن الأخلاق غير مرتبطة بالفقر أو الرفاهية، أو بكون الأسرة متعلمة أو غير متعلمة، وإنما ترتبط بطريقة التربية والسلوك العام للمتقدم إلى الوظيفة، فلا داعى على الإطلاق للاحتكام إلى الوضع الاجتماعى للأسرة، لأنه أمر مزعج، كما يجب إصدار لوائح ثابتة ومنضبطة للتعيين، تتضمن النص على عدم استبعاد أكثر من 20% من المتقدمين».
وفى المقابل، قال مساعد وزير العدل السابق للتفتيش القضائى، المستشار زغلول البلشى، إن «التعيين فى القضاء يحتاج إلى مهارات وخبرات خاصة غير مرتبطة بالتقدير الجامعى فى جميع الأحوال، فهى قد تتوافر فى الطالب الحاصل على تقدير جيد، فى حين لا تتوافر فى الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز، فمصر لديها 17 كلية حقوق، فضلا عن كليات الشريعة والقانون، من بينها كليات يحصل أغلب خريجيها على تقدير جيد جدا، لأن تلك الكليات متفاوتة فيما بينها من حيث التساهل والتشدد، ويعادل تقدير جيد فى كليات الحقوق بالقاهرة وعين شمس والإسكندرية مثلا، تقدير جيد جدا فى كليات أخرى».
وأعرب البلشى فى الوقت نفسه عن رفضه للطريقة والمعايير التى يتبناها المجلس الأعلى للقضاء فى اختيار معاونى النيابة، مشيرا إلى أن «الحصول على أفضل العناصر من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للعمل بالنيابة العامة، يقتضى الإعلان عن مسابقة على مستوى الجمهورية، تشبه فى إجراءاتها الخطوات المتبعة لالتحاق الطلاب بالثانوية العامة، بحيث يتم وضع درجة معينة للالتحاق بالوظيفة، ويتقدم لها كل الراغبين فى ذلك، من الحاصلين على تلك الدرجة، ويتم اختبارهم فى المهارات والخبرات اللازم توافرها فى رجال النيابة العامة والقضاء».
وأضاف: «عقب الانتهاء من الاختبارات يتم تصحيحها، وإلحاق من يجتازها بالمعهد القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، بهدف دراسة مناهج خاصة بالأعراف والتقاليد القضائية، والتدريب على العمل فى القضاء والنيابة العامة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع ضرورة وضع قوانين ولوائح داخلية بالمعهد لتنظيم الالتحاق والعمل به، ليصبح أقرب إلى أكاديمية قضائية».
وعبر البلشى عن اندهاشه من إحدى الحالات التى أوردها تقرير «الشروق»، المنشور فى عدد السبت الماضى، وهى حالة أحد المتضررين من قرار المجلس الأعلى للقضاء، المتضمن تعيين معاونى النيابة العامة من دفعات 2010 و2011، واصفا إياها بالواقعة الصارخة والفضيحة، التى تستحق إقامة الطالب المستبعد لدعويى تخطٍّ فى التعيين، إحداهما أمام مجلس الدولة، والأخرى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للتظلم مما تعرض له من ظلم، على حد قوله.
وشدد على أن ما جاء فى القرار الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، من استبعاد لطلاب جماعة الإخوان من التعيينات، بناء على تحريات مثبتة ومؤكدة، هو أمر يتفق مع صحيح نصوص قانون السلطة القضائية، الخاصة بعدم جواز تحزب القاضى أو تحيزه لفصيل سياسى معين.
تنويه
تنوه «الشروق» بأن ما نشر فى عددها السابق بموضوع «أبناء القضاة يستحوذون على ربع تعيينات النيابة العامة الجديدة» عن تعيين معتز نجل المستشار زكريا عبد العزيز ليس المقصود به المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق وإنما تعيين نجل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان على وذلك حرصا من الجريدة على إزالة أى لبس ناتج عن تشابه الأسماء.
اقرأ أيضًا..
أبناء القضاة يستحوذون على ربع تعيينات دفعة النيابة الجديدة