«مجلس القضاء الأعلى» يستبعد 188 خريجا اعتمدهم «مرسى» فى كشوف النيابة .. تحريات الأمن الوطنى ومؤهل الوالدين والحالة المادية معايير جديدة للاختيار

نقلا عن اليومى :
استبعد المجلس الأعلى للقضاء فى قراره الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الجارى، 188 خريجا من كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة، ممن اعتمدهم الرئيس المعزول محمد مرسى، فى كشوف النيابة قبل ثورة 30 يونيو، ليتم تعيينهم معاونى النيابة العامة الحاصلين على تقدير جيد جداً دفعة 2010، وباقى هذه الدفعة الحاصلين على تقدير جيد، والحاصلين على تقديرات جيد جداً وامتياز دفعة 2011، وكان مرسى قد اعتمد هذه الكشوف بتاريخ 24 يونيو الماضى قبل أيام من عزله.
وتبين من الاطلاع على الكشوف التى اعتمدها محمد مرسى والتعديل الذى أدخله مجلس القضاء الأعلى عليها قبل أيام، والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أن الكشوف التى اعتمدها الرئيس المعزول، كانت تتضمن عدد 601 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جداً دفعة 2010 والحاصلين على تقديرات جيد جداً وامتياز دفعة 2011.
وبعد إدخال التعديل عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، تقلص عدد معاونى النيابة العامة المعتمدين فى الكشوف إلى 475 خريجا، مما يعنى وجود فارق 126 اسما عن الكشوف التى اعتمدت سابقاً وتم تعديلها لأسباب أمنية.
كما أوضحت الكشوف أنه تم استبعاد 188 اسما من أصل الكشوف القديمة المعتمدة فى عهد الرئيس المعزول، وتم الإبقاء على عدد 413 خريجا منهم فى الكشوف الجديدة المعدلة، غير أنه تم إدخال 62 خريجا جديدا على الدفعة من غير الأسماء التى كان قد تم اختيارها قبل 30 يونيو، واعتمدت من رئاسة الجمهورية، ليصل العدد النهائى إلى 475 معاون نيابة عامة.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى التى فحصت الأسماء بالكشوف المعتمدة من محمد مرسى قبل ثورة 30 يونيو، وجود علاقات بينهم وبين تنظيم الإخوان المحظور، وانتماء أفراد أسر عدد كبير من الخريجين إلى جماعة الإخوان.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء خلال عملية تعديل الكشوف، وإجراء المقابلات من الخريجين المتقدمين للعمل كمعاونى نيابة، عددا من المعايير الجديدة للاختيار غير التى وضعها رئيس المجلس السابق المستشار محمد ممتاز متولى، مثل اشتراط حصول الوالدين على مؤهل تعليم عالى، والتأكد من المستوى المادى لأسر المتقدمين. وأثار القرار حالة من الغضب بين صفوف الطلبة المستبعدين من الكشوف مما دفعهم للتقدم بتظلمات على النتيجة، حيث اتهموا مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، بالمحاباة فى اختيار معاونى النيابة وإضافة الأسماء الجديدة للكشوف بعد استبعاد البعض، ممن تخطوا الاختبارات فى السابق، ولم يجر معهم المجلس الحالى أى اختبارات.
وقال أحد الطلبة المستبعدين إن مجلس القضاء استبعد عددا من خريجى الحقوق والشريعة والقانون المتفوقين ممن اجتازوا تحريات الأمن الوطنى قبل 30 يونيو، واتهمه بوضع معايير غير دستورية جديدة لم يعتمد عليها المجلس القديم، مثل معيار المؤهل العالى للوالدين ومعيار المستوى المادى.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه لم يستبعد أحدا سوى الذين أثبتت تحريات الأمن الوطنى وجود انتماءات سياسية لهم ولأسرهم.
ورفض «محجوب» ل«اليوم السابع» اتهامات الطلاب للمجلس باستبعادهم لإدخال أبناء المستشارين.