أوائل خريجي الحقوق: لو اعتمد القضاء على الكفاءات لما قامت الثورة

نظمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، للعشرات من أوائل خريجي كليات الحقوق في الفترة من 2000 إلى 2010.
واستعرض طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، حكما للمحكمة الإدارية العليا في 2006، أقرت فيه ثبات تعيين عدد من المرشحين غير مستوفين للاشتراطات المعلن عنها، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء حصل على 53% على مدار 9 سنوات في كلية الحقوق، وأشار الحكم القضائي إلى أن شرط الكفاءة كان يجنب من أجل فئة معينة.
وأشار عبد المحسن إلى ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، بحيث لا يتم التعيين إلا للأكفأ والأجدر.
واستنكر عرفات مقلد الذي تقدم هو ومجموعة من الطلاب بطلب عقد الجلسة، أن يُقيِّم المجلس الأعلى للقضاء طالبا متفوقا طوال أربع سنوات في 3 ثوان، في حين أن أساتذة الجامعة قيموا الطالب في 180 ساعة.
وأشار إلى أنه قد تم طرق جميع الأبواب، وحينما علمنا أن مجلس الشورى يعتزم تعديل قانون السلطة القضائية كان لا بد من طرح هذا الملف.
وقال عطية: مبارك استبعدنا من التعيين في القضاء؛ لأننا أبناء الطبقة الوسطى، ووجدنا نفس الأسلوب بعد الثورة أيضا، وقال: إن تقديره جيد جدا وثاني دفعته، وتم استبعاده من التعيين من جميع الهيئات القضائية رغم تعيين الحاصلين على مقبول من نفس الدفعة في القضاء.
وكشف عن تعيين البعض في أكثر من هيئة قضائية، مشيرا إلى أن من بين دفعته اثنين أبناء عمومته تعينوا في النيابة بمقبول، وأن هناك طالبا "دور ثاني" تم تعيينه في مجلس الدولة.
واقترح الدكتور محمد وحيد "دكتوراة في القانون الدستوري" والذي تم استبعاده من التعيين، تكليف أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة القانون بشكل تلقائي ودوري للعمل في وظائف القضاء، مع إعطائهم الحق في قبول التكليف من عمله، فضلا عن إخطار المستبعد بأسباب الاستبعاد حتى يمكن الطعن عليه، كما اقترح أن توكل التحريات إلى لجنة تتبع التفتيش القضائي.
وقال باحث الدكتوراة أحمد مصطفى: التشريعات تبلغ مبلغها طالما كان هناك قاض فاسد، مشيرا إلى ان هناك 1870 أوائل دفعات كليات الحقوق منذ عام 2000 إلى 2010، واقترح ضرورة النص في قانون السلطة القضائية أن يشترط في من يعين معاون للنيابة أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل وفقا لترتيب التخرج في الجامعات، مع مراعاة أن يتم استبعاد غير اللائقين صحيا أو تثبت التحريات عدم صلاحياتهم وفقا لصحيفة الحالة الجنائية للمرشح فقط، مشيرا إلى أنه ليس هناك نظام قضائي في العالم يقوم على التحريات، كما اقترح ضرورة تعيين العشرين الأوائل من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من 2000 إلى 2010.
وشن هجوما على المستشار أحمد مكي، الذي خاطبهم وقال لهم: "بصوا لأولاد الذوات بيعملوا إيه واعملوا زيهم"، وقال موجها كلامه إلى أحمد مكي: أبناء مصر ليسوا أبناء ذوات وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وصفق له الطلاب بحرارة شديدة.
وقال محمود موسى أحد أوائل الخريجين: إن المقابلة الشخصية استغلت لإدخال أبناء المستشارين والضباط سلك القضاء، وقال: إذا اعتمد القضاء على الكفاءات في السنين الماضية لما قامت الثورة.
وقال احمد يحيى: إن أخونة القضاء أو مذبحة القضاء ألفاظ مطاطة للالتفاف على أهداف الثورة، مؤكدا أن القضاة الحاليين هم الذين ذبحوا القضاء باستبعاد أوائل الخريجين، وقال: لا لتوريث القضاء، وهتف الطلاب "يسقط يسقط التوريث".