قرروا مواصلة اعتصامهم.. أوائل خريجي الحقوق والشريعة يتقدمون ببلاغ ضد الزند لاتهامهم بالغوغائيين والخارجين عن القانون

قرر أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون مواصلة اعتصامهم أمام دار القضاء العالي، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم بوقف إعلان نتيجة التعيين بالنيابة هذا العام، لما شابها من "محسوبية وتوريث للقضاء"، والمطالبة بفتح الباب للتظلمات، بعد الوعود المتكررة من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى.
تزامن ذلك مع تقدمهم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه يتهمونه فيه بالسب والقذف، بعد أن وصفهم ب "الغوغائيين" وقال إنه لن يسمح بتعيينهم بالقضاء.
وقال أحمد يحيى منسق "ائتلاف الخريجين"، إن "مطلبنا شرعي، حيث أننا نريد تطهير القضاء من التوريث"، مشيرًا إلى أن الدفعة السابقة شملت تعيين أبناء المستشارين عن طريق "المحسوبية والوساطة" الأمر الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير.
وأكد أن البلاغ الذي تقدمنوا به ضد الزند جاء على خلفية اتهامه للمحتجين ب "الخارجين عن القانون والغوغائيين وأنهم لا يصلحون للقضاء"، وأشار إلى أن هذا الكلام لا يصح ان يخرج من رجل المفترض انه يمثل العداله المعصوبة العينين
وأضاف أن مشروع القانون الذي أعده الزند جاء تفصيلاً لوضع غطاء على ما أسمها ب "لما جرائم التوريث داخل في القضاء، حيث أنه قام بوضع ماده تتيح قبول الطلاب بتقدير مقبول، وهو الأمر الذى يفتح الباب للتوريث فى حين أن تلك المادة تم رفضها من المستشار أحمد مكي – المكلف من رئيس مجلس القضاء الأعلى لوضع تعديلات على قانون السلطة القضائية- وأبقى على حصول الخريج على درجة جيد على الاقل.