"الشورى" يناقش أزمة أوائل خريجي "الحقوق" و"الشريعة" المستبعدين من التعيين في الهيئات القضائية

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة أزمة المستبعدين من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من التعيين فى الهيئات القضائية.
وأكد أحد الخريجين أن عددهم يقدر بنحو 1870 خريجا عن دفعات 2000 وحتى 2010، وأنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على حقوقهم، لافتين إلى أن ظنوا أن الأوضاع ستتغير بعد الثورة، لكنهم فوجئوا أن الكثير من خريجى الكلية بدرجة مقبول تم تعيينهم فى مجلس الدولة والنيابة الإدارية لمجرد أنهم من أبناء القضاة، وهو ما يوكد أن الثورة لم تنجح فى تحقيق العدالة حسب قولهم.
وطالب الخريجون بوضع نص فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لتكليف أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون للعمل فى القضاء، مع منحهم الحق فى قبول هذا التكليف من عدمه، خاصة وأن بعضم الخريجين يرغبون فى العمل بسلك التدريس.
وشدد الخريجون على ضرورة نقلهم بعدد السنوات التى قضوها فى وظائفهم إلى السلك القضائى، للحصول على حقوقهم الوظيفية والمالية المناسبة.