أرسل أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون المستبعدين من تعيينات معاونى النيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 649 لسنه 2013 والخاص بتعيين معاونى النيابة العامة دفعة 2010جيد و 2011 جيد جدا المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/11/ 2013 يتضررون فيها من استبعادهم جاء فيها: "تقدمنا لاختبارات القبول بوظيفة معاون نيابة واجتزنا المقابلات الشخصية أمام التفتيش القضائى والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالى المستشار/ محمد ممتاز متولى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وتم التحرى عنا وثبت عدم وجود أية سابقة جنائية لنا أو لأسرنا، وبناء عليه صدر مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24 يونيو 2013، متضمنا أسماء المتقدمين لشغل الوظيفة من أصل 601 وتم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها ولكن حال دون إصدارها أحداث 30/ 6 وبعدها قيل بوجود من ينتمون لجماعات سياسية فى القرار وعلى إثرها عاد القرار لاستكمال التحريات الأمنية على المرشحين، لاستبعاد كل من له انتماءات سياسية في الفترة الانتقالية، وفوجئنا بصدور القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 بتعيين 475 معاون نيابة فقط بواقع 321 لدفعة 2010 الحاصلين على تقدير جيد، وعدد 154 لدفعة 2011، الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً. ولم نجد أسماءنا ضمن القرار لسبب غير معلوم! ثم خرج علينا أمين عام المجلس بتصريحاته أن المجلس استبعد عدد 188 شخص أثبتت التحريات أن لهم انتماءات سياسية فى الوقت الذى صرح فيه المجلس مجيئ تحريات الأمن الوطنى بما يفيد انتماء 73 مرشحا للأخوان المسلمين وفوجئنا باستبعاد المجلس ل 138 مرشحا بلا سبب رغم حصولهم على تقديرات تتراوح بين ممتاز وجيد جدا وعدم انتمائهم لأى تيار سياسيو فوجئوا بتعيين أربعين مرشحا في القرار المشار إليه، رغم أنه سبق تعيينهم فى مجلس الدولة كمندوبين مساعدين و20 مرشحا من ضباط الشرطة، والآخرين من أبناء المستشارين وذويهم، كما شمل القرار تعيين أشخاص لم يكونوا في الكشوف نهائيا رغم حصولهم على تقديرات أقل من تقديرات أصحاب الشكوى من المستبعدين . كما تم الاستناداً إلى معايير جديدة تتمثل فى تعليم الوالدين والمستوى الاجتماعى الجيد للعائلة وجميعها معايير تشوبها عدم الدستورية لتنافيها مع المبادىء والأحكام الدستورية ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرر إلزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، دون تمييز .والمبادىء التى تقرر انه لا يجوز التفرقة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم جواز التمييز في مجال الحقوق والحريات لاختبارات مردها المولد أو المركز الاجتماعي أو الانتماء الطبقي ... كماً نصت الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد علي أن الموضوعية والجدارة والكفاءة أهم عناصر التعيين ومخالفة ذلك يعد جريمة) ومن ثم علي أي مؤسسة بالدولة أن تلتزم بتلك العناصر احتراما لتصديق مصر عليها . كما أن الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت عام 1990 توصيات مؤتمر مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين السابع والثامن ، والتى اقرت بعدم التعيين فى الهيئات القضائية وفقا لمعيار المحاباة والواسطة والمجاملات ،وانما اشترطت ان يكون التعيين فى الهيئات القضائية وفقا لمعيار التفوق العلمى والجدارة والنزاهة وعند سؤالنا عن سبب استبعادنا أفادنا الأمين عام مجلس القضاء الأعلى بأن استبعاد عدد 138 مرشحا ، كان مرده أن الأبوين أحدهما أو كلاهما غير حاصل على مؤهل عال! كما تم استبعاد أشخاص تم الموافقة على تعيينهم من المجلس السابق وتتوافر فيهم تلك المعايير الجديدة أيضاً ومن هؤلاء أيضاً أصحاب هذه الشكوى الماثلة وهم من أوائل الخريجين وحاصلين على تقديرات تتراوح بين امتياز وجيد جدا وأغلب اوائل الجيد وتمت الموافقه عليهم بشكل رسمى من مجلس القضاء الأعلى السابق ولا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بأى نشاط سياسى. أضف إلى ذلك أنه تمت الموافقه على تعيين أشخاص لم تتوافر فيهم تلك الشروط والمعايير الجديدة بالمخالفة للقرار الصادر من المجلس الحالى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، باشتراط عدد من المعايير أهمها اشتراط حصول والد المتقدم على مؤهل دراسى عال فى الوقت الذى يوجد فيه أبناء مستشارين بتقديرات متدنية تصل لنسبة 65% ومنهم راسبين أكثر من عام، مما أفضى إلى شعور بالظلم لدى أوائل الخريجين من تناسى حقوقهم المهدرة وخصوصاً بعد استبعاد مجلس القضاء الأعلى الحالى للمئات من أوائل الخريجين منهم من كان مجلس القضاء الأعلى السابق قد استقر على تعيينهم إلا أن المجلس الحالى الموقر قد استغل الظروف و قام باستبعاد مئات المتفوقين رغم سلامة تحرياتهم الأمنيه سواء بدون أسباب أو بأسباب اجتماعيه ليس للإنسان يد فيها وقام باستبدالهم بأقارب المستشارين وذويهم والمحاسيب وأصحاب التقديرات المتدنيه على حساب المستبعدين الذين يفتقدون لمعيار " الواسطة " فهم ليسوا ابناء مستشارين ولا أقارب لمستشارين وانما ابناء أسر محترمة تعرضوا لظلم جامح وقع عليهم بدون حق . لذا نرفع شكوانا وكلنا أمل فى إعادة الحق لأصحابه ومرفق بالشكوى عدد ممن استبعدوا" وقد أرفق بالشكوى 37 إسما من أسماء المستبعدين من قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013. راسلونا على ديوان المظالم صفاء البيلي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 00201124449961
