أعرب مجلس النواب البحريني، عن رفضه التام لحادث اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، يوم أمس، إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجددا استنكار المجلس للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي. وأكد المجلس النواب البحريني، أنّ الحادث وقع في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأنّ أحكام القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائمًا، مؤيدًا في الوقت ذاته حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين. وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت أمس أنّ 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما. وأعلنت وزارة الداخلية حدوث الواقعة في تمام الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، أمس، أثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل شاركا في تمرين "المانع البحري" في شمال فشت الديبل ويحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة. وأضافت أنّه أثناء ذلك، استوقفت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّها ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.
