قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن تطبيق التقاضي الإلكتروني في مصر يشجع على الاستثمار الأجنبي، لأنه عندما يشعر المستثمر الأجنبي أن هناك أية خلافات قد تنشأ، سيتم الفصل فيها على وجه السرعة ويستقر مركزه القانوني بحكم باتّ خلال فترة وجيزة. وأكد المصري، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتقاضي الإلكتروني، أن أهم معوقات تطوير الميكنة في المحاكم والنيابات، يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسؤولين بها، والقائمين على شئون الميكنة لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارات "العدل والتنمية الإدارية والاتصالات"، لوضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والمعاونة، للتحول من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني. وأوضح المصري أنه تبين من دراسة حال الميكنة بجميع المحاكم أنها بدأت في مصر منذ 1995، وتم نشر خدمات المحاكم الاستئنافية على بوابة الحكومة المصرية في مايو 2007، وشملت كافة طلبات الاستعلام والإطلاع ومتابعة الطلبات. وأشار إلى أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على الميكنة، مشيرًا إلى أن ثقافة العلم بوجودها وكيفية تفعيلها غير موجودة لدى أهل القانون ورجال القضاء، فضلاً عن أن الفترة الماضية التي مضت على ميكنة المحاكم دون تفعيل، نشأ عنها أن الأجهزة والبرامج الخاصة بها تقادمت بما يستوجب تطويرها الآن للتماشي مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.