الدفاع في "أحداث المجمع الإسلامي" المتهم فيها 118 إخوانيا يطالب بالبراءة

استأنفت محكمة جنايات دمياط برئاسة صلاح شرابية، اليوم، جلسة مرافعة محامي المتهمين في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014م الشهيرة بأحداث "المجمع الإسلامي"، والمتهم فيها 118 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم عدد من قيادات الجماعة والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلي دمياط، والمتهم فيها كل من "فكري محمد عبدالرازق الأدهم، القيادي الإخواني البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزكي السيد الصايغ، ومصطفى عرفة جاويش، قيادي بالجماعة، والسعيد عبدالستار عماشة، والمهندس حسن محمد المطري، ومحمد فتحي الدنجاوي، عضو مجلس الشورى، وحاتم هلال عبدالحميد ياسين، وجمال علي الأسمر، وعبدالهادي عبدالله النماس، وحامد حامد الجندي، وأسامة محمد أسعد طه زهران، نجل الأب الروحي لجماعة الإخوان بدمياط، ومدحت محمد عاشور المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والقيادي بارز بالجماعة، وحسن محمد المرسي خطاب، وحسن أحمد محمد المرسي، عضو مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب، وأسامة مسعد النيلي، وعادل محمد فرج أبوالعينين، و112 آخرين.
وشهدت الجلسة الثانية من القضية اليوم، مطالبة محامي المتهمين بالبراءة لموكليهم، حيث اتهم محامي المتهمين ضباط المباحث بعدم جدية التحريات، علاوة على عدم معقولية التصوير الوارد في تحريات الضبط، ما يزيل بأثر رجعي ما جاء بالنص من قوة القانون وعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا وخلو الأوراق من دليل يقيني وعدم وجود المتهمين في مكان الحادث، كالمتهمين الثالث والسادس وشيوع الاتهام وعدم معقولية الواقعة برمتها واصطناع الجرائم وتلفيق التهم وجهالة التصنيف بين "إخواني وسلفي وخلافه"، وتضارب وقت الضبط مع البلاغات المقدمة بشأنهم، وتضارب تحريات النيابة مع المباحث، وثبوت عدم صحة وقائع الإتلاف بعد معاينة المباحث، وعدم صحة الوصف بين الاشتراك في تجمهر أو مظاهرة، أما جريمة الإتلاف التي يواجهها المتهمون فلا بد أن تكون هناك أدلة دامغة لوقائع الإتلاف والتخريب، كما خلت الأوراق من الألفاظ والعبارات بقصد ترويج أفكار الجماعة.
واتهم محامي المتهمين، النيابة بإصدار قرار بحبس متهمين دون استجوابهم وعدم وجود آخرين في مكان الحدث لسفرهم خارج البلاد، فضلًا على خلو الأوراق من اتهامات دامغة وشيوعها وإدراج اسم المتهم سامح محمد محمد البرمبالي بالخطأ.
وقال محامي المتهمين إن الاتهامات الموجهة لموكليهم بشأن تعطيل مؤسسات الدولة نتيجة تظاهر المتهمين، لم تحدث، حيث لم تثبت مؤسسات الجيش والقضاء والداخلية ذلك، مع عدم المساس بالوحدة الوطنية المتمثلة في المسلمين والأقباط وعدم تقدم أي مواطن ببلاغ يفيد تعطل عمله جراء التظاهر، ولم تحدث وقائع تخريب مؤسسات عامة، وعدم مشروعية مراقبة الاتصالات الهاتفية للمتهمين.
وأضاف محامي المتهمين قائلًا طبقًا للشريعة الإسلامية لا يسأل عن جريمة إلا مرتكبها، كما لا يوجد في أوراق الدعوة سوى تحريات كاذبة فاسدة لا ترقى للدليل ولا تصلح لآن تكون دليلًا على الاتهام ولا يجوز للحكم، علاوة على عدم جدية التحريات.
ونفى محامي المتهمين الاتهامات بالتلفيات، متهمًا رجال الشرطة بالاعتداء على المواطنين العزّل كي تدين بها المتهمين، مطالبين بتبرئة المتهمين من اتهامات العنف والإرهاب، وأشار المحامين لعدم صحة تحريات رجال الأمن الوطني.