غدا.. "جنايات دمياط" تستكمل المرافعة في قضية "المجمع الإسلامي" المتهم فيها 118 إخوانيا

أنهت محكمة جنايات دمياط برئاسة صلاح شرابية، اليوم، نظر القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014م، الشهيرة ب"أحداث المجمع الإسلامي"، والمتهم فيها 118 من أعضاء الجماعة الإرهابية، بينهم عدد من قيادات الجماعة، وذلك لتحريضهم على قتل المواطنين وتمويل شراء الأسلحة واستخدمها ضد المعارضين، وتعطيل العمل بالدستور، حيث قررت المحكمة استكمال المرافعة غدًا.
وشهدت الجلسة الأولى من القضية إنكار المتهمين كل الاتهامات التي وجهتها النيابة لهم، وشهدت الجلسة مرافعة محامي المتهمين، الذي اتهم خلالها المباحث بعدم جدية التحريات، علاوة على عدم معقولية التصوير الوارد في تحريات الضبط، ما يزيل بأثر رجعي ما جاء بالنص من قوة القانون، خاصة وأن الاشتراك في تجمهر أو تظاهرة، يتعارض كلا منهما الآخر، أما جريمة الإتلاف التي يواجهها المتهمون فلابد أن يكون هناك أدلة دامغة لوقائع الإتلاف والتخريب.
وأضاف محامي المتهمين: "طبقا للشريعة الإسلامية لا يسئل عن جريمة إلا مرتكبها، كما لايوجد في أوراق الدعوى سوى تحريات كاذبة فاسدة لا ترقى للدليل، ولا تصلح أن تكون دليلاً على الاتهام ولايجوز الحكم، علاوة على عدم جدية التحريات، معتبرًا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية غير واقعية، فجمعية الإخوان مشهرة ومقيدة، ومن ثم فأي شخص من المتهمين لابد وأن تسجل بياناته بأوراق الجمعية، ولكنه تبين خلو أوراق القضية من ثبوت أية بيانات عن المتهمين.
وحصلت "الوطن" على صورة من الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين، والتي أحالت على أساسها المتهمين لمحكمة الجنايات وهي "الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.
والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام، حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها لتحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.