تأجيل محاكمة 118 إرهابيا في أحداث المركز الإسلامي بدمياط لجلسة اليوم

المتهمون انضموا لجماعة إرهابية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها اشتركوا في تجمهر يعرض السلم العام للخطر بغرض الاعتداء علي الأشخاص

أهالى المتهمين تجمهروا خارج المحكمة أثناء نظر القضية
المستشار صلاح شرابية
قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل نظر ثالث جلساتها لمحاكمة 118 متهماً من قيادات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 36 محبوسا و82 هاربا لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف مباني عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات في المحافظة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وامرت بضبط وإحضار باقي الهاربين.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف ووضح عبد السلام وأمانة سر محمد جمال وصلاح
إجراءات أمنية
و قبل بدء الجلسة دخل المتهمون الي قاعة المحكمة وتم ايداعهم قفص الاتهام، وفور دخولهم قام المتهمون بالتلويح لهيئة الدفاع عنهم، وقاموا بالسلام عليهم، واتجه بعض المحامين اليهم وقاموا بتحيتهم. وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني تحت إشراف اللواء أحمد عتمان «مساعد مديري الأمن» والعقيدين أسامة رأفت «مدير إدارة الترحيلات» وأمير بهجت «رئيس مباحث» تنفيذ الأحكام علي مداخل ومخارج المحكمة، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالي الي القاعة.
كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر. كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة ولم تسمح بدخول الأهالي وسمحت فقط بدخول المحامين والإعلاميين، وقامت بتفتيش الحقائب.

بداية الجلسة
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 36 متهماً « المحبوسين» وهروب 82 آخرين.
وامرت المحكمة بتلاوة امر الاحالة واكد ممثل النيابة ان المتهمين جميعا انضموا إلي جماعة مؤلفة علي خلاف أحكام القانون ( جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ) الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور « الإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013 والمعمول به اعتبار من 9/7 / 2013 » والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، واضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض.
تظاهر بدون اخطار
واشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة من أمام إحدي دور العبادة (مسجد المركز الإسلامي ) دون إخطار الجهات المختصة بها وكان ذلك يهدف إلي الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا حركة المرور بقطعهم للطريق حال كون بعضهم حاملا أسلحة بيضاء علي النحو المبين بالقانون. واكد ممثل النيابة ان المتهمين من التاسع بعد المائة حتي الثامن عشر بعد المائة دبروا التجمهر موضوع التهمة محل البند ثانيا بأن أمدوهم بالأموال لشراء الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة المستخدمة في التجمهر ووضعوا لهم خطة ذلك التجمهر وأصدروا للمتهمين من الأول حتي الثامن بعد المائة التعليمات والتكليفات اللازمة للتجمهر وتحقق الغرض المقصود منه تلك الجرائم المنسوبة لسالفي الذكر بناء علي ذلك التدبير المبين بالتحقيقات. كما اشتركوا مع المتهمين من الأول حتي الثامن بعد المائة بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن وجهوا إليهم التعليمات والتكليفات واتفقوا معهم علي تنفيذها وقدموا إليهم الدعم المادي اللازم لشراء الأسلحة والعبوات الحارقة فوقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وحرضوا المتظاهرين علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأرواح والأموال والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور حال تنظيم مظاهرة ولم تخطر بها الجهة الإدارية علي النحو المبين بالتحقيقات. وسيروا تظاهرة من احد أماكن العبادة ( مسجد المركز الإسلامي ) دون إخطار الجهات المختصة. وسأل رئيس المحكمة المتهمين حول الاتهامات الموجهة اليهم والمنسوبة اليهم في أمر الإحالة فأنكروها جميعاً.

مرافعة الدفاع
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء أركان جريمة الإرهاب، وعدم جدية التحريات وخلو أوراق الدعوي من ثمة دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية. و أضاف الدفاع أن هناك تناقضا بين أقوال محرر محضر الاستدلال ومحرر محضر التحريات، وعدم معقولية الواقعة كما أن أمر الإحالة جاء به ذكر 3 أسماء للمتهمين وهم غير موجودة اسماؤهم في محضر التحريات، كما ذكر محرر المحضر أن المتهمين شاركوا في تجمهر ومظاهرة والاثنان يختلفان تماما في اركانهما، كما أن الاتهام بالترويج بالقول لا دليل عليه حيث إن أوراق الاتهام خلت من أي قول أو فعل يؤكد قيام المتهمين بالترويج لأفكار الجماعة. وأضاف الدفاع أن الاتهام الموجهة للمتهمين بالانضام لجماعة إرهابية غير صحيح حيث إن وقت وقوع الأحداث كانت جماعة الإخوان المسلمين لم تدرج كإرهابية بعد، كما أنه كانت هناك جمعية للإخوان مشهرة طبقاً لقوانين الدولة.

جريمة الإرهاب
وأشار الي انتفاء أركان جريمة الإرهاب لم تتوافر عناصرها الأساسية وهي 4 عناصر.. أولها استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين وهذا العنصر بمفرده لا يمكن أن يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر وأن يكون الغرض من استخدام القوة والعنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي وأن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام وان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا، وهذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين.و قال الدفاع أإن محضر التحريات جاء به عدد من الأسماء كمشاركة في التهم أو كمحرضة، فمثلاً ذكر المتهم السيد العناني رغم انه كان موجوداً خارج البلاد في تلك الفترة وذكر أمر الإحالة أن المتهم محاسب رغم انه كان نقيب المحامين السابق، كما كان المتهم هاشم التابعي منتدباً بقرار من وزير الصحة في مستشفي الواحات المركزي، والمتهم أحمد محمود كان محبوساً احتياطياً علي ذمة إحدي قضايا الجنح في تلك الفترة، فكيف كانوا يقومون بالتحريض رغم عدم وجودهم في مسرح الأحداث.

محبوسون
يذكر ان القضية محبوس علي ذمتها 36 متهما هم : أسامة محمد أسعد «نجل مسئول جماعة الإخوان بدمياط» واشرف محمد محمد ومحمد أحمد أحمد وعلي محمد السحرواي وعيد رزق عبده وأحمد عادل فرج ومحمد فوزي سليمان وسامح محمد محمد وإبراهيم عبد اللطيف عبد العزيز وإبراهيم رمضان عبده وربيع يوسف محمد وعمرو هشام محمد وأحمد فؤاد محمد «طفل» وأحمد محمد ابراهيم «طفل». وجمعة عرفات عبده وأحمد سمير محمد «طفل « وعبد الله أحمد عبد الغني وحسن اسماعيل محمد ومحمد عبدالله يونس ومحمد شريف محمد ومحمد عبدالغني علي ومصطفي عرفه مصطفي وسعد عوض مسعد ومحمود عبده حسن ووائل عبد الحميد محمد ومصطفي محمد عبد السلام وجمال علي حسن وأحمد محمود ابراهيم وياسين إبراهيم مقلد ومحمد محمد مسعد وخالد علي محمد وصلاح إبراهيم أمين ومحمد عبد الوهاب السيد ومحمد السيد الشربيني وحاتم هلال عبد الحميد وممدوح مصطفي أحمد.
متهمون هاربون
كما تضم 82 هاربا هم : محمد سعد الزارقي ورضا محمد محمد وعلاء الدين علي ومدحت محمد أحمد « من قيادات الجماعة « وعادل محمد فرج وحسن أحمد المرسي « عضو مجلس الشوري السابق» وحازم رضوان السيد والسعيد محمد السيد و هاشم أحمد التابعي ووجدي عبد الحليم أبو المعاطي ومحمد محرم فهمي ومحمد الدنجاوي « عضو مجلس الشوري السابق « وحاتم ياسر هلال وحسن محمد خليفة ومحمد أحمد محمد والسيد أحمد حسين . ومصعب محمود زكي ومحمد أحمد حامد ويسري السيد عامر و عبد الرحمن عادل عطية وحامد حامد مصطفي وحسن محمد محمود وأحمد حسن محمد وأشرف زكريا محمد وعبد الهادي عبد الله النماس وحسين حسين محمد ووائل محمد عاشور وطاهر بكر الصديق وجمال عبد السميع محمد وزكي السيد زكي ومحمد فهيم ابراهيم وناصر مصطفي العايدي وجمال الغريب محمد وعبد الرحمن عبد المجيد مسعد ومصطفي كامل عبده والسيد أحمد العناني ومحمد عبد الرحمن السايح وحسن محمد محمد وعادل محمود إبراهيم وناصر علي حسين وسعيد عبد الستار محمد والسيد السيد السيد بركات وضياء محمد عبد الحليم وأخرين.