حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة 7 يونيو المقبل، للنطق بالحكم، في قضية اتهام 48 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديين بالجماعة) وآخرين، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012 . استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قال الدفاع - خلال الجلسة - إنهم يتمسكون بما ورد بأقوال شهود الإثبات من أن وقائع إطلاق الرصاص قد وقعت بمعرفة أحد ضباط القوات المسلحة لتفريق المتظاهرين.. وأضاف الدفاع: "أتمسك بما حوته تقارير الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، من أنه الأعيرة النارية أصابتهم "من أعلى إلى أسفل". ودفع الدفاع ببطلان أقوال ضابط الأمن الوطني محرر محضر التحريات، والذي كان قد قال بأن المتهمين نفذوا جريمتهم تنفيذا للأوامر الصادرة لهم من قيادات جماعة "الإخوان" خلال اجتماعهم في مسجد رابعة العدوية خلال الاعتصام.. مشيرا إلى أن ضابط الأمن الوطني لم يحدد خلال مناقشته بمعرفة المحكمة وهيئة الدفاع مصدر تلك المعلومات التي تم الاستناد إليها في التحريات، وأنه لا يمكن الاستناد إلى تحريات مبنية على مصدر مجهول. وقال الدفاع إن المتهمين في القضية، مجني عليهم، نظرا لما تعرضوا لها من وقائع "ضرب وتعذيب".. بحسب ما قرره الدفاع.. كما دفاع محامو الدفاع ببطلان أوامر الضبط والتفتيش وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة، والتمس الدفاع ببراءة جميع المتهمين ورفض الدعاوى المدنية والدفع بشيوع الاتهام. وطالب الدفاع بإخلاء سبيل جميع المتهمين، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين قد صدرت في ظروف مستمدة من "ظروف سياسية". كما دفاع بانتفاء جميع أركان الاتهام وتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم رؤية أي شاهد لأي من المتهمين يرتكب الجريمة المنسوبة إليه، معتبرا أن المتهمين لم يقدموا على ارتكاب أي جريمة سوى أنهم تظاهروا فقط، وأن الدليل على ذلك عدم وجود أية مضبوطات بالقضية. وقال الدفاع إنه لم يتم حتى الآن فتح تحقيق في واقعة مقتل نجل محمد بديع مرشد الإخوان، في الوقت الذي تتهمه النيابة بقتل طفلين. ودفع الدفاع بانتفاء جريمة التجمهر بحق جميع المتهمين، وانتفاء أركان جريمة البلطجة وجريمة قتل المجني عليهم. ودفع الدفاع أيضا ببطلان القصد الجنائي لجريمة القتل وأيضا انتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وانتفاء أركان جريمة تعطيل مرفق النقل والمواصلات العامة. بديع خارج القفص وسمحت المحكمة بخروج محمد بديع من قفص الاتهام لإبداء دفاعه، حيث قال إن جماعة "الإخوان المسلمين" منذ نشأتها منذ 85 عاما يشهد تاريخها بالسلمية وعدم اللجوء للدم، ولن ننسى ما قام به الشعب المصري لنا عندما أعطانا صوته في كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة لأنه أحس بصدقنا وبحقيقة ما نحمله من خير له، وأن الشعب كان يعطينا صوته منذ 50 عاما في الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية.. ونحن نرفض العنف بكافة أشكاله ولم يحدث أن بدر منا أي عنف لفظي ونحن نتعاون على البرو التقوى. وسمحت المحكمة بخروج صفوت حجازي أيضا لإبداء دفاعه عن نفسه، حيث اعتبر في كلمته أنه سبب محاكمته هو مشاركته في ثورة 25 يناير، وأنه برىء من كافة الاتهامات المنسوبة إليه. واعتبر حجازي أن القضية التي يحاكم فيها، ليست قضية جنائية وإنما قضية سياسية.. مؤكدا أنه لا يعترف بكل ما ورد بمحاضر التحريات وانه "إذا كانت هناك كلمة تحريض قد وردت على لساني فلتعاقبني المحكمة، وإذا كان الغرض من محاكمتي انضمامي لتلك العصابة كما ذكر بقرار الاتهام فهذا شرف لي".. بحسب قوله. وقال محمد البلتاجي دفاعا عن نفسه، إن بينه وبين النيابة العامة خصومة شخصية، وكذلك الأمر مع باقي المتهمين.. وأن خصومته مع النيابة العامة هي سبب محاكمته الآن، مشيرا إلى أن واقعة مقتل كريمته لم تحقق حتى الآن. والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من : محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية واعلان ? محبوس) وسعيد نبيل خيرى عبد العزيز (طالب - محبوس) ومحمد السيد احمد ابو زيد (طبيب تخدير - محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا محبوس) وأحمد عاطف عبد الحى طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس) وشهاب الدين عبد الهادى سالم شعبان ( طالب - محبوس) وعبد العاطى عبد الحافظ عامر شحاته (امام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس) وسعيد احمد اسماعيل حامد (موظف بالمعاش - محبوس) ويحيى عيد محمود (عامل ? محبوس) وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح -محبوس) وأحمد محمد ابراهيم الدسوقى (صيدلى - محبوس) وحسن السيد اسماعيل حسن (مدرس لغة عربية - محبوس) وربيع فراج سعد سعيد (سائق - محبوس) وجمعه عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر - محبوس) وعلاء محمود عبد الحميد (فلاح - محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس) وصابر احمد على أبو عرب (صياد - محبوس) وهشام شعبان الصاوى عبد الوهاب (مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية - محبوس) والسيد احمد السيد محروس (صياد - محبوس) وربيع صبرى عبد المعطى عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية - محبوس) وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح - محبوس) وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم - محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين - محبوس) ومحمد على احمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف - محبوس) ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم (محفظ قران - محبوس) ورضا عبد الرافع عبد المقصود (مدرس صنايع - محبوس) وايهاب محمود محمد حسن سلامه (عامل بمحطة مياه - محبوس) وابراهيم محمد ابراهيم (إمام وخطيب مسجد - محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل - محبوس) ومحمد بديع عبد المجيد سامى (طبيب بيطرى - محبوس) ومحمد البلتاجى (استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الازهر - محبوس) وصفوت حجازى (رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) وأسامة ياسين عبد الوهاب (استشارى طب الاطفال ووزير الشباب سابقا - محبوس) وباسم كمال عوده (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس) ومحمد عبد المقصود (قيادى بحزب الاصاله السلفى - هارب) وعبد الرحمن عبد الحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الازهر - هارب) وعبد الله حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر - هارب) وجمال عبد الهادى مسعود (أستاذ بجامعة الازهر - هارب) ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى - محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس - محبوس) وتامر احمد توفيق (إمام مسجد - محبوس) وانور صبح درويش مصطفى (مهندس - محبوس) ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري - هارب) وهشام زكي المهدى (طبيب بشرى - هارب) ومحمد على عبد الروؤف (محاسب - هارب) وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب - هارب) ومصطفى البدرى (فنى بإحدى المستشفيات - هارب) وعماد محمد الشرشابر (تاجر - هارب) . وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين واخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال أعمالهم بمنطقتى "ميت حلفا وميت نما" وقرية ابو سنه، وطريق القاهرةالاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة. وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهرهالاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى . وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبد الله عبد الله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسى وحامد محمد حامد عبد الله - عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما (سيارتان للشرطة) والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.. كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى. وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المتهمين من الثلاثين إلى الثامن والأربعين، والتي هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعي، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام وحازوا أسلحه بيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين الى الثامن والأربعين دبروا تجمهرا مؤلف من اكثر من 5 أشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة علي طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.
