تأجيل محاكمة بديع وقيادات إخوانية بقضية 'طريق قليوب' إلي السبت

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي 'القياديين بالجماعة' وآخرين، إلي جلسة السبت المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض علي العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب 'محافظة القليوبية'.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلي المرافعات في القضية.
طلب محمد بديع إلي المحكمة في مستهل الجلسة، السماح له بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إلي المحكمة أمام منصتها، ووافق رئيس المحكمة علي طلب بديع وأمر حرس المحكمة بإخراجه من القفص.
وقال بديع موجها حديثه إلي المحكمة 'الحق والعدل هما الفيصل الوحيد لنا، إنني أطلب إقامة الحق والعدل، وإنني وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الاعلام بالهجوم علينا وعلي جماعة الاخوان واتهامنا بأننا إرهابيين، وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد علي كذبهم، نحن أمرنا بالبر والتقوي لعشرات السنين ولسنا أهل إرهاب كما يدعي علينا'.
وأضاف بديع في حديثه للمحكمة 'نحن مدعي علينا بالباطل، وفي الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها، هم الذين قبضوا علي الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الذي طالب لعدة مرات باستقلال القضاء'.
وذكر بديع 'يتهمونني في 30 قضية ليست بها أدلة وأنا أحلت للمحاكمة غيابيا وصدر ضدي حكم بالاعدام علي الرغم من حبسي احتياطيا في قضايا أخري، وهو ما يمثل إهانة كبيرة للقضاء المصري، لقد تقدمت بشكوي حول التحقيق في واقعة قتل نجلي في مظاهرات سلمية ولم يفتح التحقيق في شكواي حتي الآن، بالإضافة إلي وفاة آخرين من الشباب وحرق المساجد ولم يفتح التحقيق في أي واقعة'.
واختتم بديع حديثه للمحكمة قائلا 'نحن المجني علينا تحولنا لمتهمين، ونحن علي يقين بحقيقة ما يثار ضدنا، كل إجراء اتخذ معنا هو إجراء باطل وأن ما قاموا بالانقلاب ضد الشرعية إلي زوال وستعود مصر لمصر وقضاة مصر مكانتهم شامخة وجماعة الاخوان المسلمين ثابتة علي حق'.
وقام بقية المتهمين داخل قفص الاتهام بالتصفيق الحاد لكلمة محمد بديع والهتاف له، قبل أن يتدخل رئيس لمحكمة آمرا إياهم بالتوقف والالتزام بنظام الجلسة وإعادة بديع إلي قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهل المحامي محمد الدماطي مرافعته بطلب براءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان كافة التحقيقات التي أجريت مع المتهمين استنادا إلي مخالفتها صحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع الدماطي ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين، واصفا القضية بأنها ولدت أحداثها 'من رحم ثورة مضادة عن الشرعية التي قام بها بعض الانقلابيين علي شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأن تلك الثورة المضادة هي من قامت بإدخال قيادات ورموز جماعة الإخوان في قضايا كثيرة للتخلص منهم'، بحسب قول الدفاع.
وقال الدفاع إن جميع الظروف والشواهد تؤكد أن هناك طرف خفي يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع.
وأوضح الدماطي أن الدفع ببطلان التحقيقات مرجعه أن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، باشرها وكلاء نيابة، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في مثل الحالات والجرائم المسندة إلي المتهمين أن يباشر التحقيق ممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة.
وشكك الدفاع في تقرير هيئة الأمن القومي الوارد بالقضية في شأن وقائعها وأعمال قطع الطريق واستخدام الأسلحة النارية، كما اعتبر أن تحريات جهاز الأمن الوطني أسندت إلي المتهمين أفعالا غير موثقة، وأن من قام بكتابة تلك التحريات أورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها وبصحتها، فضلا عن أنه لا يوجد شاهد واحد يقول بصحة هذا الحديث.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من محمد علي البقلي 'مدير تنفيذي بشركة دعاية واعلان - محبوس' وسعيد نبيل خيري عبد العزيز 'طالب - محبوس' ومحمد السيد احمد ابوزيد 'طبيب تخدير - محبوس' ورزق سعيد السيد عمارة 'مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا - محبوس' وأحمد عاطف عبد الحي طه محمد 'مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس' وشهاب الدين عبد الهادي سالم شعبان ' طالب - محبوس' وعبد العاطي عبد الحافظ عامر شحاتة 'امام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس' وسعيد أحمد اسماعيل حامد 'موظف بالمعاش - محبوس' ويحيي عيد محمود 'عامل - محبوس' وصلاح صالح عباس القاضي 'فلاح -محبوس' وأحمد محمد ابراهيم الدسوقي 'صيدلي - محبوس' وحسن السيد اسماعيل حسن 'مدرس لغة عربية - محبوس' وربيع فراج سعد سعيد 'سائق - محبوس' وجمعة عدلي أمين 'موظف بمشيخة الأزهر - محبوس' وعلاء محمود عبد الحميد 'فلاح - محبوس' ووليد محمود السيد يحيي 'مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس' وصابر احمد علي أبو عرب 'صياد - محبوس' وهشام شعبان الصاوي عبد الوهاب 'مدرس بمدرسة البحيري الابتدائية - محبوس' والسيد احمد السيد محروس 'صياد - محبوس' وربيع صبري عبد المعطي عياد 'معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية - محبوس' وهشام عجمي محمد السيد 'طبيب جراح - محبوس' وسمير صبري فريد كشك 'موجه بالتربية والتعليم - محبوس' وجلال عيد محمود محمد فرحات 'عامل بمحطة بنزين - محبوس' ومحمد علي احمد علي 'موظف بجهاز مدينة شرق بني سويف - محبوس' ومحمد عبد اللطيف عبد الكريم 'محفظ قران - محبوس' ورضا عبد الرافع عبد المقصود 'مدرس صنايع - محبوس' وايهاب محمود محمد حسن سلامة 'عامل بمحطة مياه - محبوس' وابراهيم محمد ابراهيم 'إمام وخطيب مسجد - محبوس' وأمير محمود صالح سويدان 'صاحب محل - محبوس' ومحمد بديع عبد المجيد سامي 'طبيب بيطري - محبوس' ومحمد البلتاجي 'استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الازهر - محبوس' وصفوت حجازي 'رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس' وأسامة ياسين عبد الوهاب 'استشاري طب الاطفال ووزير الشباب سابقا - محبوس' وباسم كمال عوده 'مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس' ومحمد عبد المقصود 'قيادي بحزب الاصاله السلفي - هارب' وعبد الرحمن عبد الحميد البر 'أستاذ أصول الدين بجامعة الازهر - هارب' وعبد الله حسن علي بركات 'عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر - هارب' وجمال عبد الهادي مسعود 'أستاذ بجامعة الازهر - هارب' ومحسن يوسف السيد راضي 'صحفي - محبوس' وأحمد محمد محمود دياب 'دكتور بجامعة عين شمس - محبوس' وتامر احمد توفيق 'إمام مسجد - محبوس' وانور صبح درويش مصطفي 'مهندس - محبوس' ومحمد عماد الدين 'طبيب بيطري - هارب' وهشام زكي المهدي 'طبيب بشري - هارب' ومحمد علي عبد الروؤف 'محاسب - هارب' وحسام ميرغني تاج الدين 'محاسب - هارب' ومصطفي البدري 'فني بإحدي المستشفيات - هارب' وعماد محمد الشرشابر 'تاجر - هارب'.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب، اشترك المتهمون من الأول الي التاسع والعشرين واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير علي رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها 'القوة' ضد المجني عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، في مسيرات عدة متوجهين إلي أماكن تواجد المجني عليهم محال اعمالهم بمنطقتي 'ميت حلفا وميت نما' وقرية ابوسنه، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء علي الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجني عليهم حتي باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد يحيي زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهره الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتي اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتي اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجني عليه مصطفي عبد النبي عبد الفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد علي وعصام عبد الله عبد الله وطارق علي محمد الديب وكامل كرم عبد القادر مرسي وحامد محمد حامد عبد الله - عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعي في الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما 'سيارتا شرطة' والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك في زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلي العصابة المنسوب تأليفها الي المتهمين من الثلاثين الي الثامن والاربعين، والتي هاجمت طائفة من السكان بمنطقتي ميت حلفا وميت نما وقرية أبوسنه وطريق القاهرة اسكندرية الزراعي، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها 'بنادق آلية' وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا واحروزا اسلحه بيضاء وادوات تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام.
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين من الثلاثين الي الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم علي ارتكاب تلك الجرائم، كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتي ميت حلفا وميت نما وقرية ابوسنه وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.