احكام تتراوح من 3 سنوات الى المؤبد ل 43 ارهابيا بتهمة التجمهر وقطع الطريق بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم فى ثانى جلساتها لمحاكمة 43 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمعاقبة 28 متهما بالسجن المؤبد و15 بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتعطيل وسائل المواصلات فى المحافظة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة فى 14 اغسطس الماضى وبراتهم المحكمة من تهم إتلاف المبانى عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو زيد رئيس المحكمة و عضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل و أمير كامل رئيسي الاستئناف و حضور محمود محمد غضيان رئيس نيابة بندر الفيوم و بأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي .
بدات الجلسة فى الثالة والنصف عصرا بعد انتهاء المحكمة من نظر 33 قضية جنائية ولم يحضر اى من المتهمين ال 15 المحبوسين احتياطيا جلسة النطق بالحكم بينما حضر بعض الاهالى ولكن قوات الامن منعت دخولهم الجلسة.
الاحكام
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وائل سعيد 38 سنة " مدرس " و حسن مصطفي 38 سنة " مدرس " و حازم مصري 30 سنة " عامل " و عصام الروبي 40 سنة " نجار " و اسامة رجب 24 سنة " محاسب " و احمد ابراهيم 42 سنة "صاحب محل بقالة " و حمدين فتحي 42 سنة " حاصل علي دبلوم " و عبد الرحمن حمدي 20 سنة " طالب " و راضي ممدوح 33 سنة " عامل ديليفري ".
و البراء عبد الرحمن 24 سنة "موظف بشركة سياحة و محمد محمود 39 سنة " اخصائي شئون عاملين " و ابو سيف ابو زيد 55 سنة " حاصل علي دبلوم " و بيومي معوض و أحمد محمود 45 سنة " استاذ بكلية طب الفيوم وجمعة عبدالتواب حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات والزمتهم المحكمة بالمصروفات الجنائية.
وكما قضت المحكمة غيابيا على كل من مصطفي عيد 50 سنة " موظف " و محمد شاكر 25 سنة " عاطل " و جمال احمد 43 سنة " نجار مسلح " و محمد فكري 43 سنة " مدرس " و محرز شعبان 58 سنة " مدرس " و عامر حميده 47 سنة " مهندس مدني "
" و أحمد جمال " هارب " و محمد محمود " هارب " و حسن محمد " هارب " و عويس سيد " هارب " و ياسر بكري " هارب " منصور امين " هارب " و طه عرفه " هارب " و محمد عبد العزيز " هارب " و احمد محمود " هارب " و صلاح السيد " هارب " و محمد مصطفي " هارب " جمال علي " هارب " و رستم فرحات " هارب " وناصر عثمان " هارب " و حجاج رمضان " هارب " و عبد الله محمد " هارب " وماجد عبد التواب " هارب " واشرف محمد " هارب " ورمضان عبد الله " هارب " واشرف حجاج " هارب " و صابر سيد " هارب " ومصطفي امام " هارب " بالسجن المؤبد والزمتهم بالمصروفات الجنائية .
براءة
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين ال 43 من تهم الانضمام الي جماعة إرهابية منشأة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة عملها و الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين و الاضرار بالوحدة الوطنية و السلم الإجتماعي و كان الإرهاب من الوسائل الي تستخدم في تحقيق لأهدافها باستعمال القوة و العنف و التهديد .
وبرائتهم من تهمة الاتلاف العمدىً لمباني و التعدى علي الممتلكات العامة و الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي والاشتراك مع مجهولين عمدا فى تخريب مبانى واملاك عامة واتلفو واخرون مجهولون عمدا اموال ثابته ومنقوله لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضررا ماليا تزيد قيمته على خمسين جنية وتعطيل اعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وامنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي .. كما براتهم المحكمة من تهممة مقاومة مامورى الضبط بالقوة والعنف.
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها ان الحكم الا لله حيث ان المحكمة بعد مطالعة اوراق الدعوى وما حوتة من مستندات واحاطت بظروف القضية وملابساتها ارتاح ضميرها الى ان المتهمين ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم فى الاوراق على النحو الثابت بها .
واضافت المحكمة ان المتهمين ضلوا الطريق الصحيح وغواهم شيطانهم ليقوموا بتعطيل مصالح الاخرين مستندين الى ضمائرهم الشاردة وافكارهم الهدامة مما دعاهم الى ارتكاب الوقائع المسندة اليهم .
وقالت المحكمة ان المتهمين قاموا فى 14 اغسطس الماضى عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية بالاشترك مع اخرين مجهولين فى التجمهر المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص
واضافت المحكمة ان هذة الجريمة وقعت تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهور مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنه بالجريمة الاولى وهى استعرض المتهمين واخرون القوة ولوحو بالعنف وكان ذلك بقصد ترويع الامنين والحاق الاذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين الى الطريق العام بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معده للاعتداء على الاشخاص .
قطع الطريق
واكدت المحكمة ان المتهمين عطلوا سير وسائل النقل العام و قطعوا الطريق و وحاذو واحرزو اسلحة بيضاء (مطاوى ) وادوات عصى وشوم وخرطوش مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة دون مصوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وكان ذلك باحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الاخلال بالامن والنظام العام .
و أضافت انها اطمائنت لاقوال شهود الاثبات وهم كل من النقيب وائل محمد عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أكد خلال التحقيقات بأنه اثر إبلاغه بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج في مسيرة و قاموا بقطع الطريق و تعطيل المواصلات العامة عمداً و كتابة عبارات مسيئة علي جدران المنشأت العامة مشتبكين مع المواطنين فانتقل برفقة قوات الشرطة فأبصر المتهمين قاطعين الطريق العام بعدد يناهز 500 شخص و ما أن شاهدوا القوات حتي بادروهم بالقاء الحجارة فتمكن و القوات من ضبط 12 متهماً من المشاركين في تلك المسيرة و بمواجتهم اقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية و ارتكابهم الوقائع محل القضية , كما عطلوا سير وسائل النقل العام و قطعوا الطريق واتلفوا عمداً المباني و تعدوا علي الممتلكات العامة و الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي .
وقالت المحكمة انها اطمائنت ايضا للاقوال المقدم ايمن حسني عبد العزيز – ضابط بالأمن الوطني – قال خلال تحقيقات النيابة بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة و أضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مسيرة بدائرة قسم الفيوم و قاموا من خلالها بقطع الطريق العام و تعطيل المواصلات العامة.
وقالت المحكمة ان المتهمين المضبوطين و الهاربين شاركوا في تلك المسيرة و قد تعدوا علي قوات الشرطة بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم , و اشتركوا و اخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالسلم العام و ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة و التأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم.
وكما انها لم تلتفت الى الدفع الخاص بتهمه قطع الطريق العام .. والتسائل المطروح من الدفاع بلماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بالفيوم بأي شكوي أو مذكره حول قيام المتهمين بقطع الطريق , و لم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ الي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق , مضيفاً الي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي اسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين .
وقالت المحكمة انها لم تاخذ فى الاعتبار انكار المتهمين ارتكاب الجرائم المسندة اليهم في أمر الإحالة خلال الجلسة السابقة .
كما انها لم تلتفت الى طلبات الدفاع بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين و إنتفاء أركان جريمة التجمهر و انتفاء أركان جريمة الإرهاب , و عدم جدية التحريات و خلو أوراق الدعوي من ثمه دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم , و عدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية .
واكدت الاسباب ان المحكمة لم تطمئن الى الدفع بالتناقض بين أقوال محرر محضر الإستدلال و محرر محضر التحريات , و عدم معقولية الواقعة و استحالة حدوثها حيث أن محضر الضبط ذكر فيه أن المتهمين كانوا يحملون اسلحة بيضاء و خرطوش , كما ذكر أن المتهمين قاموا السلطات باستخدام الحجارة .. فكيف يكون المتهمين حاميلن خرطوش و لم يقوموا باستخدامه في مقاومة رجال الشرطة .
اسباب البر اءة
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها انها قضت ببراءة المتهمين ال 43 من تهمة الانضمام لجماعة ارهابية "جماعة الاخوان المحظورة" وساعدوها وجلبو لها الاسلحة والادوات ودخلو فى اتصالات اجرامية معها لارتكاب افعالا ارهابية وكان الارهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ تلك الاغراض التى تدعو اليها تاسيسا على ان قانون الارهاب صدر بعد احالة المتهمين الى هذة المحكمة.
انتفاء الجريمة
و أشارت الي انتفاء أركان جريمة الإرهاب والتى تتكون عناصرها الأساسية و هي 4 عناصر .. أولهما استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين و هذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر أن يكون الغرض من استخدام القوة و العنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي و أن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام و ان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا , و هذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين بسبب احالة القسة الى محكمة الموضوع قبل صدور قانون الارهاب وبهذا السبب تنتفى الجريمة بعناصرها الاربعة الاساسية.
صراخ و عويل
وعقب سماع الحكم تعالت أصوات وصرخات أهالي المحكوم عليهم و سادت حالة من الغضب بين الاهالى وساد الصراخ بين الأهالي ، و نددوا بالحكم واصفين اياه بالظالم - علي حد قولهم - و ظل الاهالي يرددون الهتافات المناهضة للقضاء و الجيش و الشرطة و قاموا بالتلويح بشعارات رابعة.
ومن جانبها قالت شقيقة اثنين من المحكوم عليهم بالمؤبد: "إن الحكم ظالم بشدة ، حيث ان شقيقيها تم القاء القبض عليهم اثناء عودتهم من عملهم و لم يقوموا بالاشتراك في المظاهرات ، مضيفة أن شقيقيها ليس لهم اي علاقة بالاخوان.
كما انفعلت والدة أحد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا قائلة: "والله ابنى مش إخوان.. ولو كان إخوان اعدموه.
مضيفة ان "الناس اللى واقفة دى كلها مش إخوان، ابنى معملش حاجة، تحكمه عليه بالمؤبد ليه.
اجراءات امنية
وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني علي مداخل ومخارج المحكمة ، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالى الى القاعة .
وشاركت عناصر من القوات المسلحة في أعمال التأمين لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو ارتكاب أى أعمال إجرامية كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات و التي قامت بتمشيط مبني المحكمة و الشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر .
كما فرضت قوات الأمن كردون أمني حول قاعة المحكمة و لم تسمح بدخول الأهالي و سمحت فقط بدخول المحاميين و الإعلاميين , و قامت بتفتيش الحقائب.
و قبل بدأ الجلسة قامت قوات الأمن بإخلاء قاعة المحاكمة من الحاضرين و قاموا بتفتيش القاعة وتأمينها باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات داخل القاعة .
قضت محكمة جنايات الفيوم فى ثانى جلساتها لمحاكمة 43 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمعاقبة 28 متهما بالسجن المؤبد و15 بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتعطيل وسائل المواصلات فى المحافظة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة فى 14 اغسطس الماضى وبراتهم المحكمة من تهم إتلاف المبانى عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو زيد رئيس المحكمة و عضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل و أمير كامل رئيسي الاستئناف و حضور محمود محمد غضيان رئيس نيابة بندر الفيوم و بأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي .
بدات الجلسة فى الثالة والنصف عصرا بعد انتهاء المحكمة من نظر 33 قضية جنائية ولم يحضر اى من المتهمين ال 15 المحبوسين احتياطيا جلسة النطق بالحكم بينما حضر بعض الاهالى ولكن قوات الامن منعت دخولهم الجلسة.
الاحكام
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وائل سعيد 38 سنة " مدرس " و حسن مصطفي 38 سنة " مدرس " و حازم مصري 30 سنة " عامل " و عصام الروبي 40 سنة " نجار " و اسامة رجب 24 سنة " محاسب " و احمد ابراهيم 42 سنة "صاحب محل بقالة " و حمدين فتحي 42 سنة " حاصل علي دبلوم " و عبد الرحمن حمدي 20 سنة " طالب " و راضي ممدوح 33 سنة " عامل ديليفري ".
و البراء عبد الرحمن 24 سنة "موظف بشركة سياحة و محمد محمود 39 سنة " اخصائي شئون عاملين " و ابو سيف ابو زيد 55 سنة " حاصل علي دبلوم " و بيومي معوض و أحمد محمود 45 سنة " استاذ بكلية طب الفيوم وجمعة عبدالتواب حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات والزمتهم المحكمة بالمصروفات الجنائية.
وكما قضت المحكمة غيابيا على كل من مصطفي عيد 50 سنة " موظف " و محمد شاكر 25 سنة " عاطل " و جمال احمد 43 سنة " نجار مسلح " و محمد فكري 43 سنة " مدرس " و محرز شعبان 58 سنة " مدرس " و عامر حميده 47 سنة " مهندس مدني "
" و أحمد جمال " هارب " و محمد محمود " هارب " و حسن محمد " هارب " و عويس سيد " هارب " و ياسر بكري " هارب " منصور امين " هارب " و طه عرفه " هارب " و محمد عبد العزيز " هارب " و احمد محمود " هارب " و صلاح السيد " هارب " و محمد مصطفي " هارب " جمال علي " هارب " و رستم فرحات " هارب " وناصر عثمان " هارب " و حجاج رمضان " هارب " و عبد الله محمد " هارب " وماجد عبد التواب " هارب " واشرف محمد " هارب " ورمضان عبد الله " هارب " واشرف حجاج " هارب " و صابر سيد " هارب " ومصطفي امام " هارب " بالسجن المؤبد والزمتهم بالمصروفات الجنائية .
براءة
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين ال 43 من تهم الانضمام الي جماعة إرهابية منشأة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة عملها و الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين و الاضرار بالوحدة الوطنية و السلم الإجتماعي و كان الإرهاب من الوسائل الي تستخدم في تحقيق لأهدافها باستعمال القوة و العنف و التهديد .
وبرائتهم من تهمة الاتلاف العمدىً لمباني و التعدى علي الممتلكات العامة و الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي والاشتراك مع مجهولين عمدا فى تخريب مبانى واملاك عامة واتلفو واخرون مجهولون عمدا اموال ثابته ومنقوله لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضررا ماليا تزيد قيمته على خمسين جنية وتعطيل اعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وامنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي .. كما براتهم المحكمة من تهممة مقاومة مامورى الضبط بالقوة والعنف.
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها ان الحكم الا لله حيث ان المحكمة بعد مطالعة اوراق الدعوى وما حوتة من مستندات واحاطت بظروف القضية وملابساتها ارتاح ضميرها الى ان المتهمين ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم فى الاوراق على النحو الثابت بها .
واضافت المحكمة ان المتهمين ضلوا الطريق الصحيح وغواهم شيطانهم ليقوموا بتعطيل مصالح الاخرين مستندين الى ضمائرهم الشاردة وافكارهم الهدامة مما دعاهم الى ارتكاب الوقائع المسندة اليهم .
وقالت المحكمة ان المتهمين قاموا فى 14 اغسطس الماضى عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية بالاشترك مع اخرين مجهولين فى التجمهر المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص
واضافت المحكمة ان هذة الجريمة وقعت تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهور مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنه بالجريمة الاولى وهى استعرض المتهمين واخرون القوة ولوحو بالعنف وكان ذلك بقصد ترويع الامنين والحاق الاذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم فى مسيرات متوجهين الى الطريق العام بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معده للاعتداء على الاشخاص .
قطع الطريق
واكدت المحكمة ان المتهمين عطلوا سير وسائل النقل العام و قطعوا الطريق و وحاذو واحرزو اسلحة بيضاء (مطاوى ) وادوات عصى وشوم وخرطوش مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة دون مصوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وكان ذلك باحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الاخلال بالامن والنظام العام .
و أضافت انها اطمائنت لاقوال شهود الاثبات وهم كل من النقيب وائل محمد عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أكد خلال التحقيقات بأنه اثر إبلاغه بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج في مسيرة و قاموا بقطع الطريق و تعطيل المواصلات العامة عمداً و كتابة عبارات مسيئة علي جدران المنشأت العامة مشتبكين مع المواطنين فانتقل برفقة قوات الشرطة فأبصر المتهمين قاطعين الطريق العام بعدد يناهز 500 شخص و ما أن شاهدوا القوات حتي بادروهم بالقاء الحجارة فتمكن و القوات من ضبط 12 متهماً من المشاركين في تلك المسيرة و بمواجتهم اقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية و ارتكابهم الوقائع محل القضية , كما عطلوا سير وسائل النقل العام و قطعوا الطريق واتلفوا عمداً المباني و تعدوا علي الممتلكات العامة و الخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي .
وقالت المحكمة انها اطمائنت ايضا للاقوال المقدم ايمن حسني عبد العزيز – ضابط بالأمن الوطني – قال خلال تحقيقات النيابة بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة و أضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مسيرة بدائرة قسم الفيوم و قاموا من خلالها بقطع الطريق العام و تعطيل المواصلات العامة.
وقالت المحكمة ان المتهمين المضبوطين و الهاربين شاركوا في تلك المسيرة و قد تعدوا علي قوات الشرطة بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم , و اشتركوا و اخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالسلم العام و ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة و التأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم.
وكما انها لم تلتفت الى الدفع الخاص بتهمه قطع الطريق العام .. والتسائل المطروح من الدفاع بلماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بالفيوم بأي شكوي أو مذكره حول قيام المتهمين بقطع الطريق , و لم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ الي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق , مضيفاً الي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي اسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين .
وقالت المحكمة انها لم تاخذ فى الاعتبار انكار المتهمين ارتكاب الجرائم المسندة اليهم في أمر الإحالة خلال الجلسة السابقة .
كما انها لم تلتفت الى طلبات الدفاع بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين و إنتفاء أركان جريمة التجمهر و انتفاء أركان جريمة الإرهاب , و عدم جدية التحريات و خلو أوراق الدعوي من ثمه دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم , و عدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية .
واكدت الاسباب ان المحكمة لم تطمئن الى الدفع بالتناقض بين أقوال محرر محضر الإستدلال و محرر محضر التحريات , و عدم معقولية الواقعة و استحالة حدوثها حيث أن محضر الضبط ذكر فيه أن المتهمين كانوا يحملون اسلحة بيضاء و خرطوش , كما ذكر أن المتهمين قاموا السلطات باستخدام الحجارة .. فكيف يكون المتهمين حاميلن خرطوش و لم يقوموا باستخدامه في مقاومة رجال الشرطة .
اسباب البر اءة
واكدت المحكمة فى اسباب حكمها انها قضت ببراءة المتهمين ال 43 من تهمة الانضمام لجماعة ارهابية "جماعة الاخوان المحظورة" وساعدوها وجلبو لها الاسلحة والادوات ودخلو فى اتصالات اجرامية معها لارتكاب افعالا ارهابية وكان الارهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ تلك الاغراض التى تدعو اليها تاسيسا على ان قانون الارهاب صدر بعد احالة المتهمين الى هذة المحكمة.
انتفاء الجريمة
و أشارت الي انتفاء أركان جريمة الإرهاب والتى تتكون عناصرها الأساسية و هي 4 عناصر .. أولهما استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين و هذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر أن يكون الغرض من استخدام القوة و العنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي و أن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام و ان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا , و هذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين بسبب احالة القسة الى محكمة الموضوع قبل صدور قانون الارهاب وبهذا السبب تنتفى الجريمة بعناصرها الاربعة الاساسية.
صراخ و عويل
وعقب سماع الحكم تعالت أصوات وصرخات أهالي المحكوم عليهم و سادت حالة من الغضب بين الاهالى وساد الصراخ بين الأهالي ، و نددوا بالحكم واصفين اياه بالظالم - علي حد قولهم - و ظل الاهالي يرددون الهتافات المناهضة للقضاء و الجيش و الشرطة و قاموا بالتلويح بشعارات رابعة.
ومن جانبها قالت شقيقة اثنين من المحكوم عليهم بالمؤبد: "إن الحكم ظالم بشدة ، حيث ان شقيقيها تم القاء القبض عليهم اثناء عودتهم من عملهم و لم يقوموا بالاشتراك في المظاهرات ، مضيفة أن شقيقيها ليس لهم اي علاقة بالاخوان.
كما انفعلت والدة أحد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا قائلة: "والله ابنى مش إخوان.. ولو كان إخوان اعدموه.
مضيفة ان "الناس اللى واقفة دى كلها مش إخوان، ابنى معملش حاجة، تحكمه عليه بالمؤبد ليه.
اجراءات امنية
وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني علي مداخل ومخارج المحكمة ، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالى الى القاعة .
وشاركت عناصر من القوات المسلحة في أعمال التأمين لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو ارتكاب أى أعمال إجرامية كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات و التي قامت بتمشيط مبني المحكمة و الشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر .
كما فرضت قوات الأمن كردون أمني حول قاعة المحكمة و لم تسمح بدخول الأهالي و سمحت فقط بدخول المحاميين و الإعلاميين , و قامت بتفتيش الحقائب.
و قبل بدأ الجلسة قامت قوات الأمن بإخلاء قاعة المحاكمة من الحاضرين و قاموا بتفتيش القاعة وتأمينها باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات داخل القاعة .