الحكم علي 34 إخوانيا بتهمة التجمهر وقطع طريق الفيوم 2 يونيو

النيابة: المتهمون انضموا لجماعة إرهابية و اعتدوا علي أشخاص وعطلوا وسائل النقل شهود الاثبات: 500 إرهابي كتبوا عبارات مسيئة علي الجدران واشتبكوا مع المواطنين

المتهمون داخل قاعة المحكمة يستمعون لمرافعة النيابة أثناء تلاوة أمر الإحالة
الدفاع يطلب البراءة والمحكمة تنتهي من سماع المرافعات
تصدر محكمة جنايات الفيوم حكمها علي 43 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف مبان عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات وتعطيل وسائل المواصلات في المحافظة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بجلسة 2 يونيو.
صدر القرار برئاسة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم وعضوية كل من المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير كامل رؤساء المحكمة وحضور محمود محمد غضيان رئيس نيابة بندر الفيوم وبأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي .
حيث بدأت اولي جلسات المحاكمة بدخول المتهمين إلي قاعة المحكمة ولم يتم ايداعهم قفص الاتهام وجلسوا في الصفوف الخلفية من القاعة، وفور دخولهم قاموا بالتلويح بشعارات رابعة لهيئة الدفاع عنهم، وقاموا بالسلام عليهم، واتجه البعض اليهم وقاموا بتحيتهم وتقبيلهم .
وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني علي مداخل ومخارج المحكمة، لتأمين الجلسة وشاركت عناصر من القوات المسلحة في أعمال التأمين لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعي للتأثير علي المحاكمة أو ارتكاب أي أعمال إجرامية كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر .. كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة ولم تسمح بدخول الأهالي وسمحت فقط بدخول المحامين والإعلاميين، وقامت بتفتيش الحقائب.. و قبل بدء الجلسة قامت قوات الأمن بإخلاء قاعة المحاكمة من الحاضرين لتفتيش القاعة وتأمينها باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات داخل القاعة .
بداية الجلسة
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين وتبين حضور 20 متهماً " المحبوسين " وهروب 23 اخرين، وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة .
وتلا ممثل النيابة اسماء المتهمين وهم وائل سعيد 38 سنة "مدرس" وحسن مصطفي 38 سنة "مدرس" وحازم مصري 30 سنة " عامل " وعصام الروبي 40 سنة " نجار " واسامة رجب 24 سنة " محاسب " واحمد ابراهيم 42 سنة "صاحب محل بقالة " وحمدين فتحي 42 سنة " حاصل علي دبلوم " وعبد الرحمن حمدي 20 سنة " طالب " وراضي ممدوح 33 سنة " عامل ديليفري ".
و البراء عبد الرحمن 24 سنة "موظف بشركة سياحة ومحمد محمود 39 سنة " اخصائي شئون عاملين " وابو سيف ابو زيد 55 سنة " حاصل علي دبلوم " ومصطفي عيد 50 سنة " موظف " ومحمد شاكر 25 سنة " عاطل " وجمال احمد 43 سنة " نجار مسلح " ومحمد فكري 43 سنة " مدرس " ومحرز شعبان 58 سنة " مدرس " وعامر حميده 47 سنة " مهندس مدني " أحمد محمود 45 سنة " استاذ بكلية طب الفيوم " وأحمد جمال " هارب " ومحمد محمود " هارب " وحسن محمد " هارب " وعويس سيد " هارب " وياسر بكري " هارب " منصور امين " هارب " وطه عرفه " هارب " ومحمد عبد العزيز " هارب " واحمد محمود " هارب " وصلاح السيد " هارب " ومحمد مصطفي " هارب " جمال علي " هارب " ورستم فرحات " هارب " وناصر عثمان " هارب " وحجاج رمضان " هارب " بيومي معوض " هارب " وعبد الله محمد " هارب " وماجد عبد التواب " هارب " واشرف محمد " هارب " ورمضان عبد الله " هارب " واشرف حجاج " هارب " وصابر سيد " هارب " ومصطفي امام " هارب " .
واكدت النيابة ان المتهمين قاموا في 14 اغسطس الماضي عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية بالانضمام الي جماعة إرهابية منشأة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق اهدافها باستعمال القوة والعنف والتهديد .. كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف اثناء حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنه بالجريمة الاولي حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وكان ذلك بقصد ترويع الآمنين والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي الطريق العام بعضهم حمل اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حملوا ادوات معدة للاعتداء علي الاشخاص .
قطع الطريق
كما عطلوا سير وسائل النقل العام وقطعوا الطريق واتلفوا عمداً المباني وتعدوا علي الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي .. كما خربوا مع اخرين مجهولين عمدا مباني واملاكا عامة واتلفوا عمدا اموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب علي ذلك ضررا ماليا تزيد قيمته علي خمسين جنيه وتعطيل اعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وامنهم في خطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي .. واضاف ممثل النيابة ان المتهمين انضموا لجماعة ارهابية "جماعة الاخوان المحظورة" وساعدوها وجلبوا لها الاسلحة والادوات ودخلوا في اتصالات اجرامية معها لارتكاب افعال ارهابية وكان الارهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ تلك الاغراض التي تدعو اليها وحازو واحرزوا اسلحة لا يجوز التصريح بحيازتها او احرازها وبغير ترخيص وكان ذلك باحد اماكن التجمعات وقصد استعمالها في الاخلال بالنظام والامن العام .
أسلحة بيضاء
كما حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (مطاوي) وعصي وشوم وخرطوش تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة دون مصوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وكان ذلك باحد اماكن التجمعات بقصد استعمالها في الاخلال بالامن والنظام العام .. وأضاف ممثل النيابة أن النقيب وائل محمد عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أكد خلال التحقيقات أنه اثر إبلاغه بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج في مسيرة وقيامهم بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة عمداً وكتابة عبارات مسيئة علي جدران المنشآت العامة كما اشتبكوا مع المواطنين فانتقل برفقة قوات الشرطة فأبصر المتهمين قاطعين الطريق العام بعدد يناهز 500 شخص وما أن شاهدوا القوات حتي بادروهم بالقاء الحجارة فتمكن والقوات من ضبط 12 متهماً من المشاركين في تلك المسيرة وبمواجهتهم اقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وارتكابهم الوقائع محل القضية ، كما عطلوا سير وسائل النقل العام وقطعوا الطريق واتلفوا عمداً المباني وتعدوا علي الممتلكات العامة والخاصة تنفيذاً لغرض إرهابي .
وأشار ممثل النيابة إلي أن المقدم ايمن حسني عبد العزيز ضابط بالأمن الوطني قال خلال تحقيقات النيابة أن تحرياته أكدت صحة الواقعة وأضاف أن اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية نظموا مسيرة بدائرة قسم الفيوم وقاموا من خلالها بقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة.. واضاف أن المتهمين المضبوطين والهاربين ينتمون إلي تلك الجماعة الإرهابية ومن المشاركين في تلك المسيرة وقد تعدوا علي قوات الشرطة بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم ، واشتركوا واخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالسلم العام وارتكاب جرائم الإعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم.
المتهمون ينكرون
بعدها سألت المحكمة المتهمين عما اذا كانوا قد ارتكبوا الجرائم المسندة اليهم في أمر الإحالة، فأنكروها جميعاً .
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين وإنتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء أركان جريمة الإرهاب، وعدم جدية التحريات وخلو أوراق الدعوي من ثمة دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية .. وأضاف الدفاع أن هناك تناقضا بين أقوال محرر محضر الإستدلال ومحرر محضر التحريات، وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها حيث أن محضر الضبط ذكر فيه أن المتهمين كانوا يحملون اسلحة بيضاء وخرطوش، كما ذكر أن المتهمين قاموا السلطات باستخدام الحجارة .. فكيف يكون المتهمون حاملون للخرطوش ولم يقوموا باستخدامه في مقاومة رجال الشرطة .. وأشار الدفاع إلي انتفاء أركان جريمة الإرهاب لعدم توافر عناصرها الأساسية وهي 4 عناصر .. أولها استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين وهذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر وهي أن يكون الغرض من استخدام القوة والعنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي وأن يكون هدفه الإخلال بالنظام العام وان تؤدي تلك الممارسات إلي سقوط قتلي أو ضحايا، وهذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين .. وحول تهمة قطع الطريق العام .. تساءل الدفاع: لماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بالفيوم بأي شكوي أو مذكره حول قيام المتهمين بقطع الطريق، ولم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ إلي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق، مضيفاً إلي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي اسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين .