إحالة البرنس وصالح وآخرين للجنايات لتحرضهم على القتل بالإسكندرية

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق وصبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، و31 متهما آخرين من أعضاء التنظيم الإخواني، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث القتل العمد والتخريب والعنف والبلطجة والتجمهر، والتي اندلعت في محافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة 45 شخصا آخرين.
وتضمنت قائمة المتهمين 15 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، و18 متهما هاربا وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وقامت بمواجهتهم بالأدلة القاطعة التي توصلت إليها.. وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائرها والأسلحة البيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب إذاعة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام المتهمون حسن البرنس وصبحي صالح و 16 شخصا من معاونيهم بتدبير تجمهر يضم عددا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بغرض مواجهة الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر الرعب بين الناس وعقاب المواطنين على ثورتهم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين احتشدوا بأماكن متفرقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وانطلقوا في مسيرات ضمن العناصر الخطرة المسلحة، وافتعلوا حالة من الفوضى العارمة بأن أطلقوا نيران أسلحتهم الآلية والخرطوش صوب المارة من المواطنين وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف الحارقة، وقذوفوهم بالحجارة، وتعدوا عليهم بالطعن بالسكاكين والمطاوي والسيوف والعصي، فقتلوا المجني عليه مجدي جمال محمد، وشرعوا في قتل 45 مواطنا آخرين كانوا قد نزلوا إلى الشوارع احتفالا بثورة يونيو 2013.
وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم، قد وقعت بسبب طلقات نارية وجروح طعنية وكسور عظمية وكدمات وسحجات.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين ألقوا العبوات الحارقة (المولوتولف) داخل مقهى عام يمتلكه أحد المواطنين، فأضرموا به النيران وسرقوا محتوياته ومتعلقات المواطنين بالإكراه، ثم عطلوا سير إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح، وقذفوا مستقليها بالحجارة وعرضوهم للخطر، وخربوا محطة الخدمات البترولية التابعة لشركة مصر للبترول، وهاجموا قوات الشرطة وأتلفوا إحدى سياراتها.