النيابة العامة: بديع والبلتاجي وقيادات "الإرهابية" يواجهون 17 تهمة بارتكاب العنف والقتل ببورسعيد.. الإخوان استخدموا الأسلحة في التلويح بالعنف ضد المواطنين.. 3 آلاف إخواني قتلوا ما يزيد على 70 مواطنًا

حملت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد، بتاريخ 16 أغسطس الماضي بعد يومين من نجاح قوات الأمن في فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية ونهضة مصر مفاجآت مدوية، حيث تبين أن قيادات الجماعة الإرهابية وراء التحريض على ارتكاب تلك الأعمال بغرض الدعوة لشل مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها أمام الرأى العام الخارجي بإظهار صورة مصر كأنها تشهد حربًا أهلية.
وشملت أوراق القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات العرب المقيدة برقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، التي أشرف على تحقيقاتها المستشار مصطفى عباده، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، 191 متهمًا أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بينهم 74 متهمًا محبوسًا، منهم الدكتور محمد بديع، اتفق مع كل من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، و117 متهمًا هاربًا صدر بحقهم قرارات ضبط وإحضار.
وتبين من التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، اتفق مع كل من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، على تحريض أنصارهم بارتكاب أعمال عنف ونشر للفوضي يوم 16 أغسطس العام الماضي خلال فعاليات "جمعة الغضب" التي دعوا إليها بمختلف محافظات الجمهورية في أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وأن قيادات الإخوان شاركوا في غرفة العمليات بميدان رابعة العدوية، وتواصلوا مع قيادات محافظة بورسعيد لتنفيذ مخططهم بإشاعة الفوضى وترويع المواطنين، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تدبير تجمهر من عناصر تنظيم الإخوان يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس قوامه قارب على 3 آلاف متظاهر.
وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن الغرض من هذا التجمهر كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير فى رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث شاركت عناصر مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف في التجمهر، فقامت قوات الشرطة بإصدار أمر لعناصر الإخوان بالانصراف في سلمية وعدم القيام بأي أعمال تخريب، الأمر الذي قابلته عناصر الجماعة بالعصيان.
وأثبتت التحقيقات أن عناصر الإخوان استخدموا أسلحتهم في استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، ورجال الشرطة، بغرض تعريض السلم العام للخطر، حيث استخدموها ضد رجال الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك بعد تجمع تلك العناصر من الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة، متوجهين إلى محيط ديوان قسم شرطة العرب وهاجموا الخدمات الأمنية بالأسلحة التي حملوها لاستخدامها في الغرض.
وقتلت العناصر المسلحة 5 أشخاص من المجني عليهم كلًا من السيد إبراهيم محمود، وعبدالرحمن يحيي عبدالسلام، وحسن على أحمد، ومدحت زكي محمد، عمر السيد عمر إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء.
كما اقترنت جناية القتل العمد بأنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم الرائد محمد عادل عبدالمنعم، وأمينة السيد العربي، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، و62 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار.
وأوضحت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أن المتهمين استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وهم ضباط وأفراد قسم شرطة العرب، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة، مما تسبب في إصابتهم، بغرض حملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة.
وبعد قيامهم بالاعتداء على القوات استطاعوا تنفيذ مخططهم باقتحام ديوان قسم شرطة العرب، وذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض إرهابي، وقد ترتب على ذلك تخريب المنشأة العامة، ومن ثم وقعت حالة من الفوضى بالمنطقة المحيطة خربوا خلالها المحال التجارية المملوكة للمواطنين وعرضوا أمن الناس للخطر.
وتابعت التحقيقات بأن معاينة فريق النيابة العامة أسفرت عن وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوك لوزارة الداخلية، وإتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محال بجوار القسم، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحال التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المسلحة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول "بديع والبلتاجى وصفوت"، والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين.
أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين 17 تهمة من بينهم ارتكاب جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة دون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد، والشروع في القتل، وتخريب المنشآت العامة، وإتلاف المنشآت الخاصة، وترويع المواطنين، التأثير فى رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.