تستأنف محكمة جنايات دمياط، برئاسة صلاح شرابية، اليوم، مرافعة محامي المتهمين في القضية (رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم41 كلي لسنة 2014م) الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي، والمتهم فيها 118 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمقيدة برقم 41 لسنة 2014 كلي دمياط، والمتهم فيها كل من "فكري محمد عبدالرازق الأدهم، القيادي الإخواني البارز وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وزكى السيد الصايغ، ومصطفى عرفة جاويش، قيادي بالجماعة، والسعيد عبدالستار عماشة، والمهندس حسن محمد المطري، ومحمد فتحي الدنجاوي، عضو مجلس الشورى، وحاتم هلال عبدالحميد ياسين، وجمال علي الأسمر، وعبدالهادي عبدالله النماس، وحامد حامد الجندي، وأسامة محمد أسعد طه زهران، نجل الأب الروحي لجماعة الإخوان بدمياط، ومدحت محمد عاشور، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والقيادي البارز بالجماعة، وحسن محمد المرسي خطاب، وحسن أحمد محمد المرسي، عضو مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب، وأسامة مسعد النيلي، وعادل محمد فرج أبوالعينين، و112 آخرين. وشهدت الجلسة الأولى من القضية، أمس، إنكار المتهمين كل الاتهامات التي وجهتها النيابة لهم، كما شهدت الجلسة مرافعة محامي المتهمين الذين اتهموا خلالها المباحث بعدم جدية التحريات، علاوة على عدم معقولية التصوير الوارد في تحريات الضبط، ما يزيل بأثر رجعي ما جاء بالنص من قوة القانون، خاصة وأن الاشتراك في تجمهر أو مظاهرة يتعارض كل منهما الآخر، أما جريمة الإتلاف التي يواجهها المتهمون فلا بد أن تكون هناك أدلة دامغة لوقائع الإتلاف والتخريب، كما خلت الأوراق من الألفاظ من العبارات بقصد ترويج أفكار الجماعة.