أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة ضد درية شرف الدين وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلاني اللبناني بيير شويري، مطالبًا في دعواه بوقف قرار الوزيرة بالتعاون مع قناة MBC وإلغائه، إلى جلسة 9 أغسطس، للإطلاع على ما قدم من مستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والذي أكد أن "درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى في تاريخ الإذاعة والتليفزيون، بدخول رجل أعمال أجنبي مبنى ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام في مصر وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة وتستغل mbc كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصري. وذكرت الدعوى، أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويري، وتعاقدت معه على حق الإعلان في التليفزيون المصري بطريقة ملتفة بأن أدخلت mbc كوسيط في الشراكة، لتزيد من قوة الوكيل الإعلاني اللبناني في مواجهة منافسيه بمصر في سوق الإعلان، دون أي فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التي تحاربها وتقف إلى جوار الوكيل الإعلاني اللبناني ضدها، هي نفسها القنوات الفضائية التي وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيو، ومع الشارع المصري وتحركات القوات المسلحة، في وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبًا في دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع mbc.