أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة ضد درية شرف الدين وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلاني اللبناني بيير شويرى، مطالبًا في دعواه بوقف قرار وزيرة الإعلام بالتعاون مع قناة MBC وإلغائه، إلى جلسة 9 أغسطس للاطلاع على ما قدم من مستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى والذي أكد أن ''درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى في تاريخ الإذاعة والتليفزيون، بدخول رجل أعمال أجنبى مبنى ماسبيرو، مشيرا إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام في مصر وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة وتستغل mbc كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصرى.
وذكرت الدعوى أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويرى، وتعاقدت معه على حق الإعلان في التليفزيون المصرى بطريقة ملتفة بأن أدخلت mbc كوسيط في الشراكة، لتزيد من قوة الوكيل الإعلانى اللبنانى في مواجهة منافسيه بمصر في سوق الإعلان، دون أي فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التي تحاربها وتقف إلى جوار الوكيل الإعلانى اللبنانى ضدها، هي نفسها القنوات الفضائية التي وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيو ومع الشارع المصرى وتحركات القوات المسلحة في وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبًا في دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع mbc.