17 يونيو.. نظر أولى جلسات دعوى وقف قرار وزيرة الإعلام بالتعاقد مع "MBC"

حددت محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلاني اللبنانى بيير شويري، والمطالبة بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة "MBC" وإلغائه، لجلسة 17 يونيو الحالي.
وقالت الدعوى، إن درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى فى تاريخ الإذاعة والتليفزيون دخول رجل أعمال أجنبي مبنى ماسبيرو، مشيرة إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام فى مصر، وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة، وتستغل mbc كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصري.
وأشارت الدعوى إلى أن وزيرة الإعلام، تعتبر الصانعة الأولى لسياسات الإعلام فى مصر، والمعبرة والممثلة عنه فى كل المحافل الدولية، غير أن المفاجأة هى أن وزيرة الإعلام المصرية الدكتورة درية شرف الدين، هي أحد أهم العقبات الأساسية ضد إعلام وطني حقيقي يبني دولة متماسكة بعد ثورة عظيمة.
وأضافت الدعوى، أن الوزيرة رفضت التعاون مع الإعلام المصري، وقبلت التعاون مع الإعلام الأجنبي، وترفض التعاون مع القنوات المصرية الخاصة، وتقبل فى نفس الوقت عرضا من mbc، دون أى أسباب للقبول هنا أو الرفض هناك، ودون أى تقدير لأهمية الشراكة بين تليفزيون الدولة والقنوات الخاصة وحجم الخسائر الكارثية المترتبة على الشراكة بين تليفزيون الدولة، وقنوات أجنبية لا تعمل وفق أجندة وطنية لصالح مصر.
وذكرت الدعوى أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويري، وتعاقدت معه على حق الإعلان فى التليفزيون المصري بطريقة ملتفة، بأن أدخلت mbc كوسيط فى الشراكة، لتزيد من قوة الوكيل الإعلاني اللبناني، وتزيد من شوكته فى مواجهة منافسيه بمصر فى سوق الإعلان، دون أى فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التى تحاربها وتقف إلى جوار الوكيل الإعلاني اللبناني ضدها، هى نفسها القنوات الفضائية التى وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيه، ومع الشارع المصري، وتحركات القوات المسلحة في وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبًا فى دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع mbc.